أمر أحمد مومن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى إستئنافية الجديدة بوضع مصطفى البقالي رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بعد أن جرى إعتقاله من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة
وجاء إعتقال الباشا السابق بناء على الوثائق التي تم الإطلاع عليها من طرف المدعي العام والتحقيق وتصريحات المتابعين في ملف الإختلاسات المالية والإختلالات التي عرفتها الجماعة الحضرية بالجديدة على عهد الرئيس الأسبق للجماعة والذي كان قد تم عزله سنة 2007 من طرف مصالح وزارة الداخلية بناء على تقرير المجلس الجهوي للحسابات والذي وقف على إختلالات مالية خطيرة أسفرت عن متابعة 30 مابين مستشارين وموظفين وأصحاب إمتيازات 13 منهم عي حالة إعتقال و17 في حالة سراح مؤقت
وأكدت مصادر قريبة من التحقيق أن الباشا المعتقل والذي كان يمارس ذات المهام بالبيضاء الى حين إعتقاله رفض الإمتثال أمام التحقيق رغم توصله بالعديد من الإستدعاءات حيث تمت متابعته من أجل المشاركة في إختلاس أموال عمومية
وكان الباشا المذكور قد اتهم بالإشراف على هدم المقاهي الشاطئية وعاث ومتورط في منح بعض التراخيص غير القانونية.
