كود الرباط//
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن فرنسا ستمول إنجاز وتجهيز الموانئ بالصحراء، وذلك بعد الاتفاقيات التي تم توقيعها أمام أنظار الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخرا.
وأوضح بركة، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء برسم سنة 2025، في لجنة الداخلية، أنه بالنسبة لموانئ الصحراء، ستساهم وكالة التنمية الفرنسية في تمويل إنجازها وتطويرها إلى جانب شركاء آخرين.
وأفاد بركة أنه سيتم مراجعة تصور الموضوع حول ميناء الداخلة الحالي، خصوصا بعدما دخلت استثمارات ضخمة للهيدروجين، حيث من الممكن إعادة توزيع أسطول الصيد بأعالي البحار والسفن، وذلك بتشاور مع كافة المتدخلين ورئيس الحكومة والوكالة الوطنية للموانئ والبحرية الملكية.
الوزير تكلم كذلك على مشروع كبير لصناعة السفن وصيانتها بالمغرب، وحاجة المملكة لذلك، مشددا بلي الوزارة موجدة تصور لهادشي.
وأكد بركة بلي الوزارة تبحث عن شريك قوي باش يتفتح مصنع كبير لصناعة وصيانة السفن، وحسب بركة هاد الشريك أو الشركاء يكونو قويين لهاد المشروع باش يتم تنزيلها.
يشار بأن الاتفاقية الحادية عشرة، ضمن الاتفاقيات التي وقعت أمام الملك والرئيس الفرنسي، وقعها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ريمي ريو، وتتعلق بإعلان بين الوكالة الوطنية للموانئ المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، يتفق من خلاله الجانبان على صياغة برنامج دعم جديد للوكالة الوطنية للموانئ، يرتكز على أربعة محاور رئيسية؛ هي التحول الأخضر للموانئ، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، والاقتصاد الأزرق والابتكار الذي يغطي كامل التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية (الداخلة والعيون). ولهذا الغرض، تلتزم الوكالة الفرنسية للتنمية بتعبئة قرض قدره 100 مليون أورو.
أما الاتفاقية الثانية عشرة؛ فهي عبارة عن بروتوكول تفاهم في مجال الماء، وقعه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة الفرنسي لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالفرانكوفونية والشراكات الدولية، ثاني محمد سويلحي، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتطلع الطرفان إلى صياغة برنامج دعم جديد للإستراتيجية الوطنية للمياه، والذي يمكن أن يرتكز حول دعم ميزانياتي بهدف تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية، في حين تلتزم الوكالة الفرنسية للتنمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة غلاف مالي بقيمة 100 مليون أورو لهذا البرنامج.