كود الرباط//
كشف عبد العالي ازنكض عضو مجلس جماعة ايت ملول، عن فضيحة تهم عزم جماعة ايت ملول شراء 10 سيارات، رغم العجز المالي التي تعاني منه هذه الجماعة.
ايت ملول للي مهمشة مقارنة مع جارتها مدينة اكادير وكذلك مقارنة مع مدينة تزنيت، كتعاني من سوء التسيير حسب المستشار الجماعي ازنكض.
وافاد المستشار في بيان توضيحي، أن أن رئيس جماعة ايت ملول قام بالإعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 2024/09 والذي سيتم فتح أظرفته يوم 05 يونيو 2024 بمقر المستودع البلدي لأجل إقتناء 10 سيارات نفعية بمبلغ تقديري حدد في 199.5600 در هم وبالعودة الى دفتر الشروط الخاصة (CPS) وجدول الأثمنة نجد ان الجماعة قد حددت مسبقا اسم العلامة التجارية وكذا نوع السيارات مما يعتبر توجيه الصفقة لجهة معينة دون أخرى في مخالفة واضحة لمبدأ حرية المنافسة المنصوص عليه بالمرسوم عدد 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية وخصوصا المادة 5 منه.
وتساءل المصدر نفسه بالقول :”مما يطرح علامة استفهام كبرى خصوصا ان عدد السيارات الجماعية الحالية كافي إذا ما تم استغلالها لقضاء الأغراض الإدارية فقط. كما ان المجلس الجماعي السابق وفر لحضيرة السيارات الجماعي عدة سيارات نفعية وسيارات الاسعاف مجانا عبر اللجوء الى الية الهبة، وهذا ما لم نراه قسط لدى المجلس الجماعي الحالي الذي لم يمر على شرائه لـ 8 سيارات نفعية بمبلغ 960000 درهم تقريبا عبر ابرام اتفاقية شراء سوى سنة واحد والان نتفاجأ بعزمه شراء 10 سيارات أخرى !!!”.
وتابع :”اقتناء الجماعة لسيارات إضافية سيزيد من كمية الوقود المستهلك ومصاريف أخرى للتامين والصيانة … مما سيثقل كاهل الجماعة بمصاريف ضخمة زائدة عن اللزوم هي في غنى عنها هذا ما سيأثر سلبا على ميزانية الجماعة التي تعرف عجزا ماليا حسب تصريحات رئيس المجلس التي يواجهنا بها دائما عند مطالبتنا له في عدة مناسبات خلال تدخلاتنا بدورات المجلس بتخصيص ميزانيات و اطلاق صفقات لتدارك الخصاص المهول في البنيات التحتية للمدينة والإصلاح الطرق والارصفة والازقة المتهالكة فتصطدم بجواب الرئيس دائما أن ميزانية الجماعة لا تسمح بذلك. فعوض ان يقوم المجلس بإصلاح هذه الطرق نراه يتجه للمرة الثانية على التوالي لتمرير صفقة شراء 10 سيارات أخرى إضافية !!! مما يبين جليا أن المجلس يتجه في طريق لا نعرف له بداية ولا نهاية”.
واضاف :”لدى نعبر عن استيائنا الكبير من ضعف تدبير الرئيس لميزانية الجماعة وفقدانه لبوصلته وتغليبه لمنطق الارتجالية في التدبير على منطق الأولوية ما يسببه ذلك من احداث حالة العطالة والتخبط التي يعيشها مجلس الجماعة وهدر للزمن التنموي وغياب أي تصور عن الأوراش المستقبلية كما أن نسبة انجاز برنامج عمل الجماعة هزيلة جدا نتيجة تراكم الأخطاء وعدم التفاعل الإيجابي مع مراسلاتنا الموجهة لرئاسة المجلس في مناسبات عديدة”.
وطالب المستشار الجماعي الجهات المسؤولة والمتمثلة في لجنة فتح الأظرفة والسيد القابض الجماعي بتحمل المسؤولية بالتدخل العاجل لإتخاد الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ المرسوم عدد 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية وخصوصا المادة 5 منه ولاسيما الشق المتعلق بحرية المنافسة خصوصا انه تم فرض اسم علامة تجارية دون غيرها. كما ندعو السلطات بتطبيق الدوريات الصادرة عن السيد وزير الداخلية المتعلقة بترشيد نفقات الميزانيات الجماعية، وذلك بتوقيف صفقة شراء السيارات وتوجيه نفقات الجماعة للأمور الضرورية ومعالجة مشاكل المواطنين بالجدية الازمة واختيار المشاريع التي تعود بالنفع عليهم تماشيا مع التوجهات الملكية.
