اسرافيل المغربي- كود

كشفت وزارة العدل و”الحريات” عن مسودة القانون الجنائي الجديد ، والذي تضمن مستجدات عديدة ، من بينها تراجعات خطيرة مست بحرية التعبير والإعتقاد ،وكذا الاحتفاظ بقوانين قديمة، تتعارض مع المواثيق والبرتوكولات الدولية التي صادق عليها المغرب،ومع روح دستور 2011 ،والذي اقرت بنوده ،بشكل مباشر او غير مباشر ،بضمان الحريات الأساسية والفردية للمغاربة، على اختلاف معتقداتهم وتوجهاتهم السياسية و ألسنهم وجنسهم.

جاءت مسودة القانون الجنائي التي كشف عنها وزير العدل والحريات ،السيد مصطفى الرميد،مخيبة للأمال ،أولا لأنها ابقت على قوانين ناضلت المنظمات الحقوقية المغربية من اجل الغائها ،كالمادة 222 التي تعاقب بالحبس والغرامة، كل مواطن مغربي،يعرف بإنتمائه للدين الاسلامي, افطر علنا في نهار رمضان بدون عدر شرعي ،والمادة 220 التي تجرم زعزعة عقيدم مسلم ،و التي تعاقب على هذا الفعل بالسجن ، والمادتين 489 و 490 اللتين ينصان على عقوبات سالبة للحرية بالنسبة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ،سواء بالنسبة للأشخاص من جنسين مختلفين ،او بالنسبة للمثليين الجنسيين.

من بين القوانين التي اسالت مدادا مدرارا ، القانون المتعلق بسب الله والرموز الدينية ،والذي يعاقب ب”الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و200 ألف درهم كل من قام عمدا بالسب، أو القذف، أو الاستهزاء، أو الإساءة إلى الله، أو أنبياء والرسل”، مانعة استعمال جميع الوسائل في هذه الغاية.

 
وربطت المسودة الإساءة لله ورسله بالخطب، أو الصياح، أو التهديدات المفوه بها في الأماكن الاجتماعية العمومية”، مضيفة لذلك “المكتوبات أو المطبوعات أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال، سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو التصوير أو الغناء أو التمثيل”.

إن وزارة العدل هنا تتناقض مع الإرادة الإلهية كما وردت في القرأن..والذي جاءت فيه آيات كلست عليهم بمسيطر ..ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا..بل ان الإله الإسلامي قد ادرج كلام المنافقين والمشركين في القرأن واستهزائهم به..بل جعل من حواره مع الشيطان ،جزء من القرأن..وقام بتأجيل حسابه الى يوم يبعثون, إن وزارة العدل بهذا القانون تتدخل في اختصاصات الله ..وهي معاقبة من يتعرض له بالسب(في الدنيا)..وتحاول حماية الله ..القوي الجبار..من اساءة كائنات ضعيفة لن تنقص منه شيئا.

 
إن هذا القانون هو اكبر اساءة لله..قانون يعتبر الذات الإلهية كيانا قاصرا يحتاج الى حماية وقانون يسهم في تقويض الحرية في الاعتقاد ،والتي منحها الله للإنسان ،حسب المعتقد الإسلامي ،او حسب الفهم المتنور للإسلام المعتدل السمح ..الذي تعتنقه الدولة المغربية وإمارة المؤمنين. هذا القانون الذي جاء ليسد الباب امام العقل الناقد المتسائل، ومسخ كل اشكال النقد وتحويلها الى استهزاء ومس “بالمقدسات” ، يحاول استنساخ قانون ازدراء الاديان في مصر.

 
ان تمت المصادقة على هاته المسودة السوداء ،فإن هذا الأمر سيشكل وصمة عار في جبين الدولة المغربية، وتراجعا خطيرا لحرية التعبير ،واجراءا سيرجع المغرب خطوات الى الخلف..تجعله يصطف بجانب الدول الثيوقراطية..كالسعودية والسودان وافغانستان وكل بلاد الظلام والقمع.

القوانين يضعها الإنسان ،لكي تنظم علاقته بأخيه الإنسان ،ولكي تحميه من بطشه،وترسم حدود حرية كل فرد, و التي لا ينبغي تجاوزها لكي لا تتحول هاته الحرية الى خطر يتهدد حرية الأخر وسلامته الجسدية والنفسية .إن القانون مصدره وغايته هي الإنسان ,وليس الهدف منه حماية الألهة او الحفاظ على انساق اخلاقية معينة وتصورات ميثولوجية وتيولوجية ..إن الله ليس شمعة في مهب الريح ..الله قادر على الدفاع عن نفسه ان اراد!!