الرئيسية > آش واقع > استغلال الملك العمومي فكازا غادي يدوز من امتحان مهم اليوم. و”رخص.ما” خالق إشكال قانوني كبير ومهنيي كيتساينو كيفاش غادي تتفك حريرتو
14/02/2020 14:30 آش واقع

استغلال الملك العمومي فكازا غادي يدوز من امتحان مهم اليوم. و”رخص.ما” خالق إشكال قانوني كبير ومهنيي كيتساينو كيفاش غادي تتفك حريرتو

استغلال الملك العمومي فكازا غادي يدوز من امتحان مهم اليوم. و”رخص.ما” خالق إشكال قانوني كبير ومهنيي كيتساينو كيفاش غادي تتفك حريرتو

أنس العمري –كود///

استغلال الملك العمومي فكازا غادي يدوز من اختبار مهم اليوم. اللجنة المكلفة بهذا الملف في مجلس المدينة ستعقد، عشية اليوم الجمعة، اجتماعا لدراسة دفتر التحملات المتعلق بهذا القطاع الذي يثير الكثير من اللغط.

ومن المنتظر أن تحضر جميع الأحزاب الممثلة في المجلس هذا الاجتماع، الذي سيكون بمثابة امتحان للتأكيد عن ما إذا كانت هناك فعلا رغبة فعلا لتصحيح الوضع بالنسبة لجميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع أم أنه سيكون فقط محطة لتصحيح وضعية “رخص.ما” المخصصة للتدبير اللامادي للرخص ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري بالجهة، والتي تطرح العديد من الإشكالات القانونية.

وأول الملاحظات المسجلة على هذه المنصة، وفق ما كشفه مهني لـ “كود”، هو أن دفتر التحملات 01.2014 الذي ينظم استغلال الملك العمومي لا يتضمن ما يلزم بذهاب المواطن إلى هذه البوابة للحصول على الرخصة.

أما الإشكال القانوني الثاني فيتمثل، حسب المصدر نفسه، في التسعيرة المفروضة نظير الحصول على الرخصة أو تجديدها، إذ أن كل ملف يكلف إنجازه 156 درهما، إضافة إلى أنها لا تمنح لطالبها من المحلات البالغ عددها في الدار البيضاء 30 ألف إلا بعد أداء عام كامل.

ملاحظة أخرى مسجلة على هذه (رخص.ما) وتتجلى، وفق المصدر نفسه، في كون أن دفتر التحملات لا ينص عليها، وعندما انطلق العمل بها تجري فقط في مقهيين للأنترنت يشتغل لديهما هذا النظام، حيث يتطلب من كل مواطن أداء 200 درهم مقابل هذه الخدمة.

كما راكمت هذه المنصة ملاحظات أخرى منها عدم احتوائها على جميع الأنشطة التجارية حتى تستجيب لمختلف الحاجيات المعبر عنها، وعدم توفر الجماعات على موارد بشرية ذات كفاءة لسد الخصاص ومراجعة القوانين، كما هو الشأن بالنسبة إلى قانون المراكز الجهوية للاستثمار.

ومن المرجح أن يشهد هذا الاجتماع أيضا، ولي كاينة مخاوف من أن يضع المهنيين مرة ثانية في ضعية “أور جوه” باعتماد إجراءات هذه السنة قد تصبح غير قانونية العام المقبل، التطرق إلى القرار الجبائي المعلن عنه في دورة دجنبر الماضي والمتمثل في تخفيض رسم المشروبات من 10 في المائة إلى 8 في المائة. وحسب المصدر نفسه، فإن هذا القرار سجل بعض التعثر في تنزيله، إذ أنه، في الأشهر الثلاثة الأخيرة، كان يجب تطبيق نسبة 8 في المائة، غير أن “اجتهادات” بعض المسؤولين فرضت أداء الرسم بالنسبة السابقة، وهو ما يرتقي، يوضح المصدر ذاته، إلى مرتبة “الغدر الجبائي”، مشددا على ضرورة احترام السلطات الوصية القانون والالتزام بما تقرر في دورة دجنبر الماضي.

موضوعات أخرى

27/02/2020 16:00

بقوة الملل وقلة مايدار وغياب الأفق واليأس واليقين التام عند فئة كبيرة من المغاربة أنها عمرها ماغادي تدير لاباس أو تتحسن فالحياة، فالملاحظ هو أنه كاين واحد الإنتظار علني في بعض الأحيان وخفي في أحيان أخرى لوصول فيروس كورونا للمغرب