عمر المزين – كود///

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، تأخير محاكمة زعيم شبكة إجرامية تتعاطى التزوير في محررات رسمية واستعمالها واصطناع تضمينات وتغيير الحقيقة في أوراق ومحررات رسمية وحمل الغير على شهادة الزور وتعدد قضايا النصب.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن غرفة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار عز العرب أمزيان المشهود له بالكفاءة، قررت تأخير الملف إلى جلسة 9 دجنبر المقبل من أجل استدعاء زعيم هذه الشبكة الإجرامية عن طريق الوكيل العام للملك.

وينتظر أن تشرع المحكمة في مرحلتها الاستئنافية في دراسة القضية والبحث فيها من جديد، بعدما تقدم الوكيل العام للملك بالطعن بالاستئناف في هذا الملف، حيث اعتبرت النيابة العامة أن الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم جانب الصواب.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بسقوط الدعوى العمومية المثارة في حق المتهم بشأن جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها موضوع شكاية المطالبين بالحق المدني محمد حادق ومحمد اليوبي وسقوطها أيضا بشأن جنحة النصب للتقادم.

كما صرحت بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها موضوع شكاية المطالبين بالحق المدني خالد الطفطافي ورشيد الشاهد، والحكم ببراءته منها وإبقاء الصائر على الخزينة العامة، وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية وعلى رافعها الصائر.

وقد مكن البحث والتحري المنجز من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس من كشف النقاب عن عصابة إجرامية مكونة من أشخاص يكمل بعضهم بعضا من يتوفر على سيولة مالية ومنهم من يتوفر على معرفة وتكوين فني.

وقالت المصادر أن المتهم الرئيسي كان يتوفر على مبالغ مالية، فيما الموثق كان يتوفر على الصفة، وكذا الخبرة الفنية الخاصة بالعقود، بالإضافة إلى الاشتباه في وجود أشخاص آخرين بإدارات عمومية، والهدف من ذلك، هو استغلال أشخاص بسطاء وجدوا أنفسهم مالكين لأراضي الدولة، بالإضافة إلى عدم معرفتهم بخبايات العقار ويجهلون مختلف الإجراءات الواجب اتباعها من أجل تطهير ذلك العقار.