وكالات//

كتواجه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تهما بارتكاب جرائم خلال صراعهما المستعر منذ نحو سنة، إذ أدى ذلك إلى تقديم العديد من الدعاوى القانونية إلى المحكمتين الدوليتين في لاهاي للمطالبة بإصدار مذكرات اعتقال وبتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

تواجه إسرائيل إجراءين قانونيين متعلقين بالهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر والحرب التي تلتها في قطاع غزة في المحكمتين الدوليتين بلاهاي.

من جهة، تنظر المحكمة الجنائية الدولية في طلب قدمه المدعي العام بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت واثنين من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن جهة اخرى، تواجه إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أيضا اتهامات بمسؤولية الدولة عن انتهاكات لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.

الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية

تأسست المحكمة الجنائية الدولية بناء على نظام أساسي يختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

وقبلت المحكمة الجنائية الدولية عضوية الأراضي الفلسطينية في 2015 وفتحت في 2021 تحقيقا في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالرغم من أن إسرائيل ليست عضوا بالمحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية. ويمكن للجنائية الدولية محاكمة مرتكبي الجرائم في الدول الأعضاء وعددها 124 دولة، أو نظر الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء من جهات فاعلة أخرى.

أما محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، فهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتختص بالنظر في النزاعات بين الدول وانتهاك معاهدات الأمم المتحدة.

وفي دجنبر من العام الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل تتهمها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.

مسار قضية جرائم الحرب المرفوعة ضد نتانياهو

طلب ممثلو الادعاء في مايو 2024 إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو وغالانت، قائلين إن هناك أسبابا معقولة للدفع بأن الرجلين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر حرمان المدنيين في غزة على نحو ممنهج من “أشياء لا غنى عنها لبقاء الإنسان”، ومنها الغذاء، والماء، والأدوية، والطاقة.

ولا يوجد موعد نهائي محدد للقضاة لاتخاذ قرار بشأن مذكرات الاعتقال. وعادة ما يستغرق القضاة قبل المحاكمة شهورا لاتخاذ قرار في مثل هذه الطلبات. وقدمت عشرات الدول مذكرات في هذه القضية البارزة.

واعترضت إسرائيل على الطلب في 20 شتنبر. ويرجح أن أي محاكمة محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس لن تجرى إلا بعد سنوات.

الاتهامات الموجهة لحماس

في مايو، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل والاغتصاب واحتجاز الرهائن خلال هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

الجنائية الدولية تسقط قضيتها ضد إسماعيل هنية “بسبب تغير الظروف الناجم عن” مقتله

وفي شتنبر أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إغلاق القضية المرفوعة ضد هنية بعد مقتله في يوليو تموز. وقال المدعي العام أيضا إنه يحقق في احتمالية مقتل الضيف، وسوف يسحب القضية ضده إذا تأكدت.