عمر المزين – كود///

راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق إطار بنكي متورط في “جناية تبديد و اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها”.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، خفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم من 4 سنوات سجنا نافذا إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا، مع إبقاء المقتضيات الأخرى على حالها وتحميل المحكوم عليه صائر الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى، وعلى المطالب بالحق المدني صائر استئنافه للدعوى المدنية.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم المدان أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالنقض، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن المتهم “ب.ش” اختلس أزيد من 96 مليون، قبل فراره إلى إحدى الدول الأوروبية، حيث ظل هاربا هناك لأزيد من 18 سنة، قبل تسليمه إلى السلطات القضائية المغربية لكونه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض.

وحكم على المتهم، خلال المرحلة الابتدائية، بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.

وفي الدعوى المدنية، فقد تم الحكم على المتهم بأدائه لفائدة البنك الشعبي للناظور الحسيمة في شخص ممثله القانوني مبلغ 968833.69 درهم إرجاعا ومبلغ 100000.00 درهم تعويضا مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى في حدود المبلغ المحكوم به.