عمـر المزيـن – كود//

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية (بعد النقض) بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، أحكامها في قضية الاختلالات التي عرفتها الجماعة القروية الصميعة بإقليم تازة في عهد رئيسها الاستقلالي المعزول من طرف وزارة الداخلية وجرته إلى القضاء إلى جانب عدد من المسؤولين.

وحسب ما علمته “كود”، فإن الغرفة المذكورة قررت سقوط الدعوى العمومية في حق المتهم محمد اعميرة لوفاته، فيما تقرر في حق المتهمين إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إعادة التكييف من جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله الى جنحة منح شهادات وإقرار تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وذلك بخصوص الرئيس المعزول أحمد السعيد وامحمد المصطفى وكذا فيما قضى به من براءة المتهمين مولود الحلاق ومحمد المطيع وعلي هرهار من جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله”.

وتمت مؤاخذة جميع المتهمين بجميع ما نسب إليهم، ورفع العقوبة الحبسية في حق الرئيس المعزول أحمد السعيد الى أربع 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (100000,00) مائة ألف درهم والى سنتين حبسا نافذا في حق المتهم امحمد المصطفى وغرامة نافذة قدرها (100000,00) مائة ألف درهم.

كما تمت معاقبته كل واحد من المتهمين مولود الحلاق ومحمد المطيع وعلي هرهار بسنتين حبسا نافذا في حق كل واحد منهم وغرامة نافذة في حق كل واحد منهم قدرها (100000,00) مائة ألف درهم وتأييده في باقي ما قضى به بخصوص باقي المتهمين وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى في حق كل واحد من المتهمين محمد المطيع وعلي هرهار وبدون إجبار في حق باقي المتهمين المدانين.