عمـر المزيـن – كود//

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، تأخير القضية التي يتابع فيها موظف بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق باختلاس مبالغ مالية مهمة من صندوق المحكمة.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن دفاع وزارة العدل التمس من المحكمة تمكينه من تحديد الطلبات المدنية، وهو ما دفع بغرفة الجنايات الابتدائية برئاسة المستشار محمد لحية تأخير الملف إلى جلسة 28 ماي الجاري.

ويتابع المتهم، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق معلوماتية”.

وقامت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل بافتحاص مداخيل صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات، قبل أن تقف بنفسها على فضائح مالية بالجملة، والتي أكدتها السجلات الخاصة.

وكان الوكيل العام للملك قد أمر بفتح بحث قضائي معمق مع المتهم من أجل ترتيب الآثار القانونية في حقه، حيث سارعت النيابة العامة المختصة في بداية مراحل البحث إلى إغلاق الحدود في وجه، قبل أن يتقرر وضعه تحت الحراسة النظرية، وتقديمه صباح اليوم أمام النيابة العامة المختصة.

وكشفت ذات المصادر أن تفجير هذه القضية جاء على إثر رصد اختفاء مبالغ مالية من صندوق المحكمة خلال سنوات 2022 و2023 و2024 بلغت قيمتها 140 ألف درهم، قبل أن يعيدها الموظف المعني إلى وزارة العدل، وتنطلق بعدها عمليات تفتيش واسعة تهم الفترات السابقة، وتقف اللجنة على اختلاس مبالغ مالية مهمة فاقت 350 مليون سنتيم.