عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الشاهدي جمال رئيس مركز حقوق الناس بمدينة فاس، ينتظر أن يمثل بتاريخ 15 يوليوز المقبل، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

وجاء إحالة المعني بالأمر، وفق ما علمته “كود”، على الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية، بعدما قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 20 ماي 2025 بعد النقض والإحالة بسقوط القرارين الغيابيين الصادرين في حق المتهم (الأول عدد 49/2022 بتاريخ 22/11/2022 ملف 3/2623/2022) والثاني (عدد 21 بتاريخ 5/4/2023 ملف عدد 16/2625/2023).

وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، إحالة القضية على الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين قانونا مع حفظ البت في الصائر، قبل أن تقرر النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية أول أمس الإثنين إحالة القضية التي يتابع فيها الشاهدي رئيس مركز حقوق الناس على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته من جديد وطبقا للقانون.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت تبرئة المتهم من المنسوب إليه، بعدما توبع بناء على شكاية تقدمت بها مؤسسة دولية اتهمته باختلاس الملايين التي خصصها لتمويل مشروع لحقوق الإنسان بعدد من المدن، وهو الحكم الذي تم تأييده خلال المرحلة الاستئنافية، خاصة بعد تنازل الممثل القانوني لرفع المنظمة بالمغرب.

وغاب المتهم طيلة مراحل محاكمته في المرحلة الابتدائية بسبب حالته الصحية، حيث قررت المحكمة إجراء المسطرة الغيابية في حقه، قبل تبرئته من المنسوب إليه، قبل أن يتقرر من جديد بعد النقض إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بسبب سقوط القرارين الابتدائي والاستثنائي الصادر في حقه.