عمـر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، حكمها في حق مستخدم بإحدى المؤسسات البنكية، على خلفية تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، مؤاخذة المتهم “موحى.أ” من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها 50000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.

وفي الدعوى المدنية فقد تم شكلا قبولها وموضوعا الحكم على المتهم بأدائه لفائدة مؤسسة بريد بنك في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1228713.98 درهم إرجاعا ومبلغ 130000.00 درهم تعويضا مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به و تحديد الإجبار في الحد الأدنى.

وتوبع المتهم من أجل “اختلاس أموال عامة وخاصة، إدخال معطيات في نظام للمعالجة الالية للمعطيات وتغيير المعطيات المدرجة فيه عن طريق الاحتيال وتزييف وثائق معلوماتية واستعمالها، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات بالتزوير في وثائق المعلوميات”.

وفي حكم آخر، قررت الغرفة المذكورة مؤاخذة مستخدم آخر بنفس المؤسسة البنكية “عبد الإله.ح” من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.

وفي الدعوى المدنية فقد شكلا قبولها وموضوعا تم الحكم على المتهم بأدائه لفائدة مؤسسة بريد بنك في شخص ممثلها القانوني مبلغ 198140.00 درهم إرجاعا ومبلغ 20000.00 درهم تعويضا مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به و تحديد الإجبار في الحد الأدنى.

وتوبع المتهم من أجل “اختلاس أموال عامة وخاصة المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات بالتزوير في وثائق المعلوميات وإدخال معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات وتغيير المعطيات المدرجة فيه عن طريق الاحتيال وتزييف وثائق معلوماتية واستعمالها”.