عمـر المزين – كود///

تشرع غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبحث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع المقبل، في محاكمة إطار بنكي سابق بإحدى الوكالة البنكية التابعة للبنك الشعبي للقروض الصغرى بمركز عين عائشة دائرة تيسة بإقليم تاونات.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.

وفي الدعوى المدنية فقد تم الحكم على المتهم بأدائه لفائدة مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى في شخص ممثلها القانوني مبلغ 182488.37 درهم إرجاعا ومبلغ 20000.00 درهم تعويضا مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.

ويتابع المتهم من أجل “اختلاس أموال عامة وخاصة، إدخال معطيات في نظام للمعالجة الالية للمعطيات وتغيير المعطيات المدرجة فيه عن طريق الاحتيال وتزييف وثائق معلوماتية و استعمالها، إتلاف مستندات بسوء نية وجهت إليه بسبب وظيفته”.