عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، توصل أمس الأربعاء، بنتائج البحث القضائي الذي أجري مع ثلاثة أشخاص، من بينهم إطار بنكي بالناظور.

وقالت المصادر ذاتها، أن الإطار البنكي يشتبه في كونه ارتكب أفعال إجرامية معاقب عليها قانونا، وتتمثل في شبهة “اختلاس” ودائع زبناء إحدى المؤسسات البنكية التابعة للبنك الشعبي بمدينة الناظور.

كما أشارت المصادر لـ”كود” أن الإطار البنكي يشتبه في كونه اختلس أزيد من 70 مليون سنتيم بتواطئ مع المشتكى به الثاني، موضحة أن المشتكى بها الثالثة قدمت المؤسسة البنكية تنازلا في مواجهتها، بعدما تبث أنه تم استعمال حسابها البنكي فقط لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وكان الوكيل العام للملك بفاس قد توصل بتاريخ 13 نونبر من سنة 2024 بشكاية من البنك الشعبي بالناظور الحسيمة، في مواجهة إطار بنكي يعمل بالناظور وشريكه الثاني الذي كان يساعد المشتكى به الرئيسي، قبل أن تُحال الشكاية على البحث.

التحرّك السريع للمؤسسة البنكية جاء بعد وقوف لجنة تفتيش على وجود خصاص كبير في مالية الوكالة، والتي قدرت بأزيد من 70 مليون سنتيم من ودائع زبناء البنك، وأغلبهم مغاربة الخارج.