كـود : عمـر المزيـن//
حصلت “گود” على عدد قضايا الملفات المتعلقة بجرائم المال العام المعروضة على التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس وعلى قسم جرائم المالية الابتدائي والاستئنافي بنفس المحكمة، وهي الملفات التي يتابع فيها مسؤولون وسياسيون ورؤساء جماعات محلية ومسؤولي جمعيات، منهم من تورط في أفعال جُرمية تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية والنصب والتهديد والتزوير وإصدار شيكات بدون مؤونة وغيرها من التهم”.
وكشفت المعطيات التي حصلت عليها “گود” من مصادر خاصة، أن القضايا المُسّجلة أمام قسم جرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية وصلت إلى 52 قضية، حكم منها 34 قضية، وبقي منها 32 لا زالت معروضة على أنظار العدالة.
أما الملفات المعروضة على التحقيق، تضيف المصادر، فقد تم تسجيل 24 قضية، خلال سنة 2016، (ما بين شهر يناير و21 نونبر الجاري)، بينما وصل عدد الملفات المقرر فيها من قبل قاضي التحقيق 46 قضية، في حين لا زالت 32 قضية في طور البحث.
وحسب المصادر نفسها، فقد سجل قسم جرائم المالية الاستئنافي 41 قضية، خلال نفس الفترة، حكم منها 35 قضية، بينما لا زالت 14 قضية رائجة أمام نفس القسم.
