عمـر المزيـن – كود//

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، تأييد حكمها في حق موظف بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق باختلاس مبالغ مالية مهمة من صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، قررت تأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، والذي قضى بسجنه لمدة 5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف 40000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.

وفي الدعوى المدنية فقد تم قبولها شكلا، وموضوعا تم الحكم على المتهم بأدائه لفائدة وزارة العدل في شخص وزير العدل مبلغ 5805008.12 درهم إرجاعا، ومبلغ 580500.81 درهم تعويضا، مع تحميله الصائر مجبرا في الحد الأدنى.

وتوبع المتهم، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق معلوماتية”.

وقامت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل بافتحاص مداخيل صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات، قبل تقف بنفسها على فضائح مالية بالجملة، والتي أكدتها السجلات الخاصة.

وكان الوكيل العام للملك قد أمر بفتح بحث قضائي معمق مع المتهم من أجل ترتيب الآثار القانونية في حقه، حيث سارعت النيابة العامة المختصة في بداية مراحل البحث إلى إغلاق الحدود في وجه، قبل أن يتقرر وضعه تحت الحراسة النظرية، وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة، والتي قررت إحالته مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بعدما اعتبرت أن القضية جاهزة للحكم.

وكشفت ذات المصادر أن تفجير هذه القضية على جاء على إثر رصد اختفاء مبالغ مالية من صندوق المحكمة خلال سنوات 2022 و2023 و2024 بلغت قيمتها 140 ألف درهم، قبل أن يعيدها الموظف المعني إلى وزارة العدل، وتنطلق بعدها عمليات تفتيش واسعة تهم الفترات السابقة، وتقف اللجنة على اختلاس مبالغ مالية مهمة فاقت 380 مليون سنتيم.