كود الرباط//

قال رشيد الطالب العلمي، رئيس مجلس النواب، بأن البرلمان حرص على ترتيب الأثر عن قرار المحكمة الدستورية بشأن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، أخذنا بالتوجيهات الملكية بشأن مدونة الأخلاقيات البرلمانية التي وردت في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس يوم 17 يناير 2024 إلى المشاركين في الندوة الوطنية المُخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي المنتخب.

وأوضح الطالبي، في اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم، “وعملا بهذه التوجيهات الملكية والرؤية الملكية الحصيفة، حَرَصْنا جميعُنا، معارضةً وأغلبيةً، مكتبا ورؤساءَ فرقٍ ومجموعةٍ نيابية، على أن تكونَ مدونةُ الأخلاقياتِ البرلمانية ضابطةً لعدد من الممارسات والحالات، والتنصيص على ضرورة سمو الالتزام بواجب خدمة الصالح العام، وإعطاء القدوة في السلوك والممارسة النيابية”.

وأضاف الطالبي: “ويظل الهدف من ذلك هو المساهمة في تطوير الديمقراطية، وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة الحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات، كما أكد على ذلك الملك”.

وتابع: “إن الأمرَ ا يتعلقُ في ما يرجعُ إلى هذا النظامِ الداخلي، بمجرد نص عادي لتنظيم أشغالنا، ولكن بنص بأبعادٍ متعددة يمتد من تنظيم أشغالنا إلى ضبط علاقاتنا مع السلطة التنفيذية ومع باقي المؤسسات الدستورية وهيآت الحكامة، إلى تحديد الجزاءات عن الإخلال بمقتضياته؛ نصٌّ ملزِمٌ، ينبغي لنا جميعًا الحرصُ على حسن تنفيذه واحترامه، وتمثُّل مقتضياته وفلسفتِه وجوهرِه عند كل فعلٍ، وكل موقفٍ أو قرار، علمًا بأن الأمر لا يتعلق بنص جامد، ولكن بنصٍّ قابل للتعديل والتغيير ليتلاءم مع المستجدات وليجيب عن الإشكالات التي قد تُطرح في سياق الممارسة”.

وأفاد المسؤول نفسه، أنه في إطار ممارسة اختصاصاتنا التشريعية دائما، ينبغي التذكير بالتوافق الذي حصل بين مجلس النواب والحكومة بشأن ثلاثة عشر(13) مقترح قانون صادق عليها المجلس.

وأوضح المتحدث :”وكما سبق لي أن أكدت دائما، فإنه مع أن التشريع لا يمكن أن يُختزَل في عدد النصوص، إلا أن المصادقة على هذا العدد من مقترحات القوانين، برسم دورة تشريعية واحدة، يعتبرُ سابقةً إيجابية وأحدَ عناوينِ التوافقِ بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهرًا للتعاون بين السلط. وقد أكدتُ دائما على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس باعتبارها تتأسس على الإصغاء إلى انتظارات المجتمع. لذلك، يظل طموحنا أكبر في ما يرجع إلى التجاوب مع المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس”.

وتابع: “ومن جهة أخرى، ينبغي الإشارة إلى الأهمية الكبرى لمشاريع القوانين التي صادقنا عليها، وعددها تسعة، في تنظيم وتأطير الخدمات الاجتماعية العمومية والأنشطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وخاصة في كفالة وضمان حقوق الجميع”.

وشدد المصدر نفسه أنه “في هذا الصدد، تندرجُ المصادقةُ على مشروعِ القانون المتعلق بالمسطرة المدنية التي لا تخفى أهميتُها في تيسيرِ مساطرِ التقاضي وفي بناء نظام العدالة على مبادئ الحق والقانون ومساواة المواطنين أمام القضاء. ومن خلال عدد التعديلات التي تقدم بها أعضاء المجلس على النص، وعددها 1161 تعديلا، ونسبة ما اعتمد منها: 28 في المائة أي 263 تعديلا قبلت كليا و65 تعديلا قبلت جزئيا، تتأكد بصمة المجلس على التشريع وتتجسد الرغبة الجماعية في الإصلاح وفي تطوير تشريعاتنا الوطنية”.

وتابع: “وسواء في ما يخص النظام الداخلي للمجلس أو المسطرة المدنية، فإن الأمر يتعلق بنصين وازنين، وبإصلاحين جوهريين. فقد مرت خمسون سنة على مراجعة المسطرة المدنية التي لم تعرف تعديلات جوهرية منذ 1974، لنصل اليوم إلى نَسْخٍ للنصّ السّاري حاليا، واعتماد مشروع قانون جديد مؤلف من 644 مادة، الأمر الذي تطلب كل هذا النقاش الذي واكبناه جميعا، وكل هذه التعديلات، وهذا الحرص الجماعي على اعتماد نص أكثر جودة”.

وأوضح المتحدث: “وفي شق آخر، فإن مصادقة المجلس على مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، يعتبر محطة حاسمة في تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع التوطين المجالي للمشاريع الاستثمارية، وتشجيع المبادرة الخاصة في سياق إنفاذ ميثاق الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال.