عمـر المزين – كود///
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، حكمها في حق مسؤول بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، فيما برأت زوجته التي توبعت معه في هذه القضية.
وحسب ما علمته “كود”، فإن الغرفة المذكورة قضت في الدعوى العمومية ببراءة المتهمة “إلهام.ا” من المنسوب إليها، ومؤاخذة زوجها “المهدي.ش” من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم مع الصائر والإجبار في الادنى.
وتوبع المتهم من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، فيما توبعت زوجته من أجل “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وفي الدعوى المدنية التابعة فقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهمة “إلهام.ا”، وبقبول باقي المطالب شكلاً، وبأداء المتهم “المهدي.ش” لفائدة المطالبة بالحق المدني (المكتب الوطني للسكك الحديدية) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 1300000.00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ورفض الباقي.
وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
يشار إلى أن المتهم كان مسؤولاً عن حافلات سوبراتور التي تؤمن النقل السككي، حيث سارع الممثل القانوني للمكتب الوطني للسكك الحديدية بوضع شكاية في مواجهته بعد اختلاسه مبالغ مالية مهمة بلغت قيمتها 130 مليون سنتيم كان من المفروض أن توجه إلى الشركة الوطنية للطرق السيارة على اعتبار أن المبلغ المذكور كان ناتج عن خدمة “جواز”.
