تقدمت الكتابة الإقليمية  لحزب العمالي بأسفي بأستقالة جماعية  من عضوية الحزب  خلال اجتماعها الأسبوعي العادي المنعقد  بتاريخ 11/10/2011 و الذي صادف قرار المكتب السياسي الانضمام إلى ما سمي بالتحالف من أجل الديمقراطية الموقع عليه من قبل أحزاب يمينية و إسلامية و بسارية.  احتجاجا على تحالف الأمين العام للحزب العمالي عبد الكريم بن عتيق مع ثمانية أحزاب مغربية التي تشكلت مؤخرا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة . 

 

وحسب بيان الكتابة الاقليمية  توصلت ” كود ” بنسخة منه  يقول ” بعد التداول في القرار المذكور من حيث شكلياته ومضمونه أكد جميع الأخوة أعضاء الكتابة الإقليمية مفاجأتهم الكبيرة و استغرابهم السياسي للموقف الذي اتخذته القيادة السياسية الوطنية باعتبار القرار المذكور قد جاء خارقا لكافة الضوابط التنظيمية و مرفوضا شكلا ومضمونا تمشيا مع المبادئ الأساسية للحزب ” .

 

ويقول البيان ان الكتابة الإقليمية  باسفي  تعتبرأنها ليست معنية بالقرار المذكور و لا بآثاره فإنها تتمسك بهويتها السياسية المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب الذي صنف نفسه بكونه جزء لا بتجزء من الأسرة اليسارية الوطنية و أحد الدعائم السياسية لبناء نظام ديمقراطي حداثي  ملتزم بمحاربة كافة أشكال الفساد محافظا على كل المكتسبات الوطنية و مدعما لكل المطالب الشعبية المشروعة.

 

وفي تصريحه ل ” كود ” قال الغالي بركات الكاتب الإقليمي للحزب العمالي بأسفي نرفض هذا التحالف المشبوه مع أحزاب كان لها دور في صنع أحداث سنوات الرصاص ، فنحن يقول بركات كحزب يساري  وكمناضليين شرفاء  لا يكمن أن نخون شهداءنا و أن نضع ايدينا في من عطلوا عجلة الديمقراطية ببلادنا لمدة سنوات التاريخ يسجل ولا يرحم وللاعتبارات السياسية و التنظيمية المذكورة فقد قرر كافة أعضاء الكتابة الإقليمية بأسفي تقديم استقالتهم من الحزب .

وأعتبر الكاتب الإقليمي بأسفي قرار التحاف المكتب المركزي مع الأحزاب الثمانية هو قرار باطل لكونه لم يرجع إلى المجلس الوطني الوحيد الذي له  الصلاحية  والشرعية في البث في ماهو سياسي  ومصيري للحزب.

 

يذكر  أن تكتل سياسي ضم  تحالف ثمانية أحزاب وهي “التجمع الوطني للأحرار  وحزب “الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري وحزب العمالي المغربي و حزب الحركة الشعبية واليسار الأخضر وحزب الفضيلة (إسلامي )  تأسست بالرباط مؤخرا تحت شعار “تحالف من أجل الديمقراطية” للخوض الإنتخابات البرلمانية المقررة في 25 نوفمبر القادم والتي سيتنافس فيها 37 حزبًا على مقاعد البرلمان 325 مقعدا.