كود الرباط//
صدرات غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأكادير في جلستها العلنية للنظر في الطعون ضد المقررات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، قرار كينتصر للمساواة والمناصفة في تركيبة مجلس هيئة المحامين.
وجا الحكم الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2023، بعدما قدم المحامي عبد الوهاب أزوكار طعنا ضد مجلس الهيئة، يهم المادة 106 من النظام الداخلي لمجلس هيئة المحامين بأكادير، التي تم تعديلها، والتي تنص فقط على وجوب التصويت على الثلث على الأقل والإفراط على المحاميات المترشحات في انتخابات مجلس الهيئة.
وبرر المحامي أزوكار طعنه في المادة 106 المعدلة من النظام الداخلي لمجلس الهيئة، بثلاثة أسباب منها “أن التنصيص على أنه يجب على كل مصوت دخل المخدع أن يكون ثلث المصوت عليهم أو أكثر من الذين وقع اختياره عليهم واقتنع ببرنامجهم الانتخابي، من المحاميات المترشحات ما لم يقل عدد المصوت عليهم عن ثلاثة”، مخالف للدستور، باعتبار أن الأصل في عملية التصويت هي أن تكون حرة وفي حياد تام عن السلطة المشرفة.
ويرى المحامي أزوكار بأن المادة 106 أصلت للتمييز بين المترشحين حسب الجنس، وأن إجبار المصوت على اختيار ثلث المصوت عليهم وبـ”إفراط” من بين المحاميات المترشحات هو تمييز لفائدتهن بعيدا عن كل البعد عن مبدأ تفعيل المساواة بين الرجل والمرأة وفقا لما ينص عليه الفصل 19 من الدستور المغربي.
المادة 106 من النظام الداخلي (المعدل) نصت في فقرتها الخامسة على أنه “يجب أن يكون الثلث على الأقل وبإفراط من المصوت عليهم في كل ورقة تصويت من المحاميات المترشحات لم يقل عدد المصوت عليهم عن ثلاثة”. أوجبت الفقرة المعدلة من المادة 106 على كل مصوت دخل المخدع أن يكون ثلث المصوت عليهم أو أكثر من الذين وقع اختياره عليهم عن ثلاثة.
كما التمس الوكيل العام للملك ببطلان تعديلات المادة 106 و108 من النظام الداخلي لمجلس هيئة أكادير، بمبرر أن مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 19 الدستور، يقتضي تيسير الولوج الفعلي للنساء إلى مناصب المسؤولية داخل هياكل المنظمات والجمعيات ذات الشأن المهني.
ويرى الوكيل العام في ملتمسه على أن المادتين 106 و106 جا فيهم “التخصيص المسبق لعدد الأعضاء لفائدة النساء المحاميات في ثلث أعضاء المجلس على الأقل وبإفراط، كما رتب جزاء البطلان على كل تصويت مخالف لما تم التنصيص في تعديل 106..وهو ما ليس من صلاحياته، وهو تعديل يخالف الدستور”.
ورفضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، في الشكل، قبول طعن المحامي أزوكار، ولكن في المقابل صرحت بمعاينة بطلان التعديلات الواردة على المادتين 106 و108 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون بتاريخ 1/09/2022 مع ما يترتب على ذلك قانونا.
يشار بلي جمعية هيئات المحامين تحفظات في مشروع قانون مهنة المحامين، على التنصيص على أن يكون الثلث ديال الأعضاء فمجلس هيئة المحامين من النساء، ودبا هاد الاجتهاد القضائي مشا بعيد وقال خص تكون المناصفة.