عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اتخذ الأسبوع الماضي، قرارا في شأن شكاية توصل بها في مواجهة حسن التازي شلال رئيس مجلس عملة فاس والنائب البرلماني محمد كنديل وعدد من المشتكى بهم.

وحسب المصادر ذاتها، فإن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية قررت بعد دراسة الشكاية إحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة للاختصاص النوعي، وهي الشكاية التي تضمنت اتهامات خطيرة منسوبة إلى رئيس مجلس عمالة فاس، والنائب البرلماني محمد كنديل، بالإضافة إلى منتخبين آخرين بجماعة سيدي حرازم.

وقالت المصادر ذاتها أن الشكاية تتضمن اتهامات خطيرة حول وجود جرائم جنائية يعاقب عليها القانون في مجموعة القانون الجنائي، ومنها “التزوير واستغلال النفوذ”، مشيرة إلى أن النيابة العامة المختصة قررت إحالتها على وكيل الملك للاختصاص، وينتظر أن ينطلق بالبحث في شأنها، قبل ترتيب الآثار القانونية المناسبة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قرر في وقت سابق إغلاق في وجه حسن التازي شلال رئيس مجلس عمالة فاس، بعدما ورد إسمه على لسان عناصر شبكة التلاعب في البرنامج الاجتماعي “أوراش”، قبل أن ترفع النيابة العامة المختصة عنه هذا القرار.

وأجمع أفراد هذه الشبكة الإجرامية الذين يقضون حاليا عقوبات سالبة للحرية أن رئيس مجلس عمالة فاس فرض عليهم عمال وهميين على عدد من الجمعيات للاستفادة من برنامج “أوراش”، بالإضافة إلى حصوله على هبة مسلمة لجمعية هلال الخير، ويشتبه في كونه اختلاسها حينما كان رئيسا لهذه الجمعية.