عمـر المزيـن – كود//

أصبح الحكم الصادر في حق النائب البرلماني السابق رشيد الفايق في قضية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر معروفة بضعف قواها العقلية نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك بعد القرار رقم “1160” الذي أصدرته قبل أيام قليلة محكمة النقض.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة السادسة الجنائية بمحكمة النقض رفضت مؤخرا الطعن بالنقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك، بعد الحكم بالبراءة على الفايق خلال المرحلة الاستئنافية من طرف المستشار عز العرب أمزيان، والذي قرر إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد ببراءة المتهم رشيد الفايق من جميع التهم التي نسبت إليه.

والتمست النيابة العامة خلال المرحلة الاستئنافية من المحكمة إدانة الفايق وفق فصول المتابعة، فيما تشبث الفايق خلال كلمته الأخيرة أمام المحكمة ببراءته من جميع التهم الجنائية الثقيلة المتابع من أجلها، نافيا وجود أي علاقة جنسية بينه وبين الضحية، وأكد أن العلاقة التي كانت تربطه بها حزبية لا أكثر.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة القاضي محمد بن معاشو، قد قررت قررت مؤاخذة الفايق من أجل ما نسبه إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات، مع أداء تعويض للطرف المدني قدره 80 ألف درهم، فيما برأته من جناية “الاتجار في البشر”، قبل أن يتمت تبرئته في المرحلة الاستئنافية من ما نسب إليه، وترفض محكمة النقض الطعن المقدم من طرف النيابة العامة.

يذكر أن الغرفة الجنحية برئاسة القاضي محمد الزين كانت قد تابعت البرلماني السابق الفايق من أجل “الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض”.