عمـر المزيـن – كـود==

تقدم المحامي بهيئة فاس، هشام أغشوي، بشكاية مستعجلة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية يلتمس منه إحالة شكايته على وجه السرعة على مصالح الفرقة الوطنية قصد العمل على فك خيوط قضية رفضت جميع الجهات التحقيق في شأنها تلك التي تتعلق بسطو مستشار برلماني بالغرفة الثانية ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على مبلغ مالي مهم قدر بحوالي 400 مليون سنتيم.

وكشف المحامي من خلال الشكاية أنه بـ”تاريخ 2012/12/25 توصلت جماعة الحلالفة عين الشقف بواسطة سكانة الجماعة المذكورة ببعض مستحقات التي تمثل عائدات الأراض السلالية لهذه الجماعة والتي تم تفويتها لشركة “هُولسيم”.

وحسب الشكاية، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، فإن المشتكي به لما علم بوجود التعويضات المستحقة لدى مصلحة البريد بالدكارات قام بجمع سكان قبيلة الحلالفة وأخبرهم أنه سيتولى تسوية الملف مع مصالح وزارة الداخلية في أقرب الأجال.

وأضافت ذات الشكاية أن البرلماني المتهم، وبعد أيام قليلة، أعلن بشرى وصول تعويضاتهم إلى وكالة بريدية بفاس، وطلب منهم الحضور إلى الوكالة للتوقيع في حضرة مدير الوكالة والنائب الترابي للجماعة السلالية لحلالفة، على وثائق استلام مبلغ 226.748,67 أي ما يزيد عن 22 مليون سنتيم، لكل أسرة البالغ عددها 48، قبل أن يُقنع مدير الوكالة البريدية بتسليمه للمبلغ المالي الكلي ووضعه في علبة من الكارتون ونقله إلى ضيعته.

هذا، وسبق للمستشار البرلماني، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن نفى التهم الموجهة إليه، معتبرا إياها أنها عارية عن الصحة، مشيرا إلى أنه لم يسبق له أن تدخل في مشاكل قبائل السجع بخصوص مستحقاتهم من الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف الخواص أو الجهات الشبه عمومية، على حد تعبيره.