عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، قررت خلال العشر الأشهر الأولى من سنة 2024، حفظ مختلف الشكايات والوشايات التي توصلت بها في مواجهة مكلفين بإنفاذ القانون خلال مراحل الإيقاف وإجراء البحث التمهيدي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن النيابة العامة قررت بعد دراسة تلك الشكايات المتعلقة بمزاعم “التعذيب والعنف” إجراء الأبحاث الجاري بها العمل، قبل أن تقرر حفظها والبالغ عددها ثمانية شكايات.

وأوضحت المصادر إلى أن قرارات الحفظ جاءت لإنكار المشتكى بهم، بالإضافة إلى انعدام وسائل الإثبات، مشيرة إلى أن أغلب هذه الادعاءات تكون بهدف الإساءة إلى المكلفين بإنفاذ القانون وبدافع الانتقام منهم بسبب قيامهم بمهامهم.

وكان مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قد أكد في أكثر من مناسبة أن رئاسة النيابة العامة انخرطت منذ سنوات في المجهودات الوطنية الرامية إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته من خلال اعتماد العديد من التدابير والمبادرات.

ومن بين هذه التدابير والمبادرات التي كان يتحدث عنها الداكي رئيس النيابة العامة، اعتبار موضوع الالتزام بوضع مناهضة التعذيب ضمن أولويات السياسة الجنائية منذ أول منشور لرئيس النيابة العامة والذي تلته دوريات أخرى في نفس الاتجاه مما انعكس على التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة التي اعتمدت محورا خاصا بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب.

وأبرز خلال إحدى الدورات التكوينية بمراكش عن توجيهه دورية إلى المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2019 يحثهم على التفاعل الإيجابي مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

كما أكد حرص النيابة العامة على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب، والبت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها، تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب.