أنس العمري – كود///

اتفاق “30 أبريل” شكل العنوان الأبرز لتخليد عيد الشغل هذه السنة في المغرب. فما حمله من إجراءات تحكم في تفاصيل كل مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة، بدءا من الترتيبات المعتمدة لتأمين تحركات الحشود المشاركة في المواكب الاستعراضية ومرروا بالخطابات والشعارات المرددة في التجمعات النقابية، وانتهاء بالأجواء التي خيمت على كازا في فاتح ماي.

أجواء كازا اليوم

هذا ما رصدت “كود” مشاهد منه في الموكب الاستعراضي للاتحاد المغربي للشغل، لي امتد على مسافة طويلة انطلاقا من أمام مقر المركزية النقابية بشارع الجيش الملكي في العاصمة الاقتصادية.

فمع تحقق مطلب الزيادة العامة في الأجور، ولي تحدد في 1000 درهم بالنسبة للموظفين، اختار جزء مهم منهم ياخود اليوم عطلة، بينما الجزء لي شارك في الاحتفالات المخلدة للمناسبة مكملش حتى انطلق الموكب الاستعراضي، وغادر قبل ما يسالي الميلودي موخاريق، الأمين العام للمركزية النقابية الأكبر في المغرب، “خطاب فاتح ماي”.

وانعكس هاد على الحركية في المدينة. فالمظهر السائد لي كان، هو امتلاء المقاهي بالزبائن، وبعدد مهم من النقابيين المشاركين في الاحتفلات، بينما مجموعة الفضاءات، ومنها التجارية، شهدت، منذ ساعات الصباح، استقبال أفواج من العائلات لي بغات تستغل هاد اليوم في الاستجمام.

طبعا، فظل هاد الأجواء وتصدر المظاهر الاحتفالية مشهد تخليد فاتح ماي، كانت مهمة عناصر السلطات العمومية وقوات حفظ النظام العام بمختلف تشكيلاتها وتلاوينها ودرجاته، ميسرة في تأمين تحركات الحشود المشاركة في التظاهرة لي دار الاتحاد المغربي للشغل.

ولم يواجه البوليس أي “متاعب” في تنزيل الخطة الموضوعة بالمناسبة، إذ دازت الأمور بسلاسة في ظل تخليد المنتسبين للنقابة لفاتح ماي كيوم عيد بمظاهر احتفالية، ولي مخداتش الكثير من الوقت، خصوصا وأن التنظيم كان محكم.

خدا بزاف من كلمة موخاريق

وكما تحكم فهاد التفاصيل، خدا الاتفاق جزء كبير من كلمة الميلودي موخاريق، ولي لقاها بالمناسبة.

ففيها ذكر الأمين العام للمركزية النقابية الأكبر بالمغرب، بمراحل جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي وبمخرجاتها، ودقق في مجموعة مة الإجراءات التي جاء بها الاتفاق.

وكال، بهاد الخصوص، أن “الاتحاد المغربي للشغل إلى بلورة مذكرة مطلبية شاملة وجهها إلى رئيس الحكومة، تمحورت حول تحسين الأجور والدخل عبر الزيادة العامة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والقطاع الفلاحي، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، وكذا تنفيذ ما تبقى من اتفاق 30 أبريل 2022، ورفع معاشات التقاعد”.

وأضاف أنه، في شق الحريات النقابية، “طالبنا بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وتعزيز آليات ممارسة الحق النقابي وتنزيل الاتفاقية 135 لمنظمة العمل الدولية بجنيف، حول حماية الممثلين النقابيين وممثلي الأجراء. وبالنسبة للعلاقات المهنية، طالبنا بإطلاق ومواصلة المفاوضات القطاعية وتتويجها بإبرام اتفاقيات جماعية، وتفعيل لجنة حل النزاعات الكبرى وتنقية الأجواء الاجتماعية، بالإضافة إلى نقط أخرى”.

وأشار الموخاريق إلى أن هذه الجولة أفضت إلى توقيع محضر اتفاق اجتماعي جديد مع رئيس الحكومة واتحاد أرباب العمل، ولي استعرض ما نص عليه من إجراءات، ومنها “الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقدار 1000 درهم صافية على دفعتين، الأولى في فاتح يوليوز 2024 والشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025”.

كما تطرق، في كلمته، لإصلاح أنظمة التقاعد، مضيفا أنه “جرى الاتفاق على المبادئ العامة، قبل أن يزيد على ذلك موضحا “هنا نؤكد أن الاتحاد المغربي للشغل، الذي يعتبر هذا الملف من المواضيع الشائكة التي تستوجب مقاربة مجتمعية تتعدى المقاربة التقنية الضيقة، ما فتئ يتشبث بمواقفه المبدئية، ومن ضمنها ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تدبير الأنظمة وعلى رأسها نظام المعاشات المدنية، وضرورة الحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء، ورفض الثالوث الملعون المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، الرفع من المساهمات، التخفيض من المعاشات”.

وبخصوص ممارسة الحق في الإضراب، شدد على أن النقابة ترفض الإجهاز عن هذا الحق الدستوري”، موضحا بأنها “ستبقى رافضة لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين”.

يذكر أن الاتفاق وقعته الحكومة مع النقابات، أول أمس الاثنين، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات والتي امتدت لأسابيع عديدة.