سعيد لمزابي كود كازا ///
فبيان رقم 2 ليه هاد الصباح لخميس 12 شتنبر 2024 كشف صلاح ابو الغالي عضو القيادة الثلاثية والمكتب السياسي للبام عن تفاصيل الارض اللي زلزلات الحزب.
ابو الغالي قال بعد هجومو على بيان الحزب واتهامو لبنت الباشا فاطمة الزهراء المنصوري بانتحال “صفة وكيل الملك وتوجيه تهمتي “النصب والاحتيال”، ثم انتحال صفة القاضي وإصدار حكم بالإدانة، يقع هذا في سنة 2024، ويقع في شبه “باشوية” أنشئت داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ويقع في ندوة صحفية متلبّسة بالكذب على وسائل الإعلام الحاضرة وعلى الرأي العام”
وقال ابو الغالي فبيانو انو ما كايناش اصلا قضية حقاش لحد الان “لا وجود لأي شكاية لدى المصالح القانونية المختصة”.
القضية وفق ما حكى ابو الغالي بدات من نهار قررات عائلتو تبيع 9 هكتارات ملكها هادي 40 عام. وكتب “المسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقي عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة”
واكد باللي هاد “الهكتارات 9 موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية” وباللي ف 2022، اتفق شقيقي عبد الصمد مع مسؤول جهوي =بلا ما سمى عبد الرحيم بنضو امبراطور الفروماج والامين الجهوي للبام فكازا، على أن يبيعه ستة (6) من تلك الهكتارات، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو أحد أعضاء البام بدوره، ليستكمل مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع، وعلى هذا الأساس، أُنجز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة”
واضاف باللي بعد عامين “دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه” خوه وطبعا العائلة خسرو “خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم!
واكد انو باش يخرج من هاد “الوضعية المأزومة”٬ خوه “إتخذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى” وذكر باللي “البنك كان قد هدد باللجوء لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني”
وشدد على ان القضية “خلاف تجاري” بين متعاملين اثنين هما: عبد الصمد أبو الغالي والمسؤول الجهوي، وأن صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للبام لا علاقة قانونية له بالملف، ليس هو من باع ولا من اشترى، بل شقيقه عبد الصمد المعني المباشر بالملف! فما رأي أصحاب الإجماع على هذا “الظلال” المُبين؟ أليست هذه فضيحة الفضائح؟ ”