كود سعيد الشاوي كازا ////

تشهد ضواحي الدار البيضاء هاد الأيام موجة قوية لإعادة الهيبة للقانون، بعد سنوات طوال ديال الفوضى العمرانية اللي ولات قاعدة فبعض الجماعات، خصوصا دار بوعزة وأولاد عزوز. فهاذ المناطق، بزاف ديال الناس اللي كانو كيشوفو راسهم “نافذين”، من رؤساء جماعات، برلمانيين، مستشارين، وشي طاشرون سمسار ملايري خدام بالصحافة، استغلو التراخيص الفلاحية ديال بناء “كوارا” للبهائم مساحتها ما كتفوتش 200 متر، وبناو بها هنݣارات ضخمة وسط الأراضي الفلاحية، بلا ما يحترمو لا المساحة لا العلو، وزادو بناو أسوار شاهقة فخرق سافر للقانون.

التوجيهات الجديدة الصادرة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووالي الجهة محمد امهيدية قلبات الكفة، وفتحات الباب أمام حملة موسعة لمراقبة وهدم أي بناية ما مطابقاش للقانون. وحسب المعطيات، الدفعة الأولى غادي تشمل أكثر من 150 مستودع مخالف، تبين من خلال تقارير لجان المراقبة أنها بلا وثائق قانونية، أو محولين النشاط ديالها من فلاحي لصناعي أو للتخزين، مع ما ينجم على ذلك من تهرب ضريبي.

وما غاديش يفلتو من هاد العملية بعض البرلمانيين والمنتخبين اللي تورطو فاستنبات مستودعات ومخازن فوسط حقول فلاحية فالنفوذ الترابي ديال: دار بوعزة، أولاد عزوز، بوسكورة، والمكانسة وأولاد صالح.

وزارة الداخلية بدورها داخلة بقوة فهاد الخطة الشاملة للقطع مع البناء العشوائي، خصوصا فالمناطق اللي كتعرف ضغط عقاري كبير، واللي ولات أرض خصبة لوحدات سرية كتخزن مواد غذائية وكيماوية وقطع غيار، أو كتنتج مواد بلاستيكية وتنظيف، خارج أي مراقبة.

إقليم النواصر كيجي على رأس المناطق المعنية، بحيث السلطات بدات حملة واسعة على مستودعات مواد البناء العشوائية، بعضها كيديره منتخبون نافذون، وكاتتوصل بتقارير حول وحدات سرية كتزوّد حتى مشاريع السكن الاجتماعي بمواد ما مطابقة للمعايير، وهو خطر كبير على جودة البنايات.

الحملة ما كانتش بلا توتر، حيث خلال الأيام اللي فاتت، وقع حادث خطير فجماعة أولاد عزوز بعدما الرئيس السابق هدد يحرق راسو احتجاجا على شروع السلطات فهدم المستودعات اللي بناها خارج القانون.

ومن بين الملفات الثقيلة اللي طاحت، كان هدم قصر فاخر ببوسكورة معروف باسم “الكريملين”، بسبب خروقات عمرانية كبيرة، واللي خلات الباشا ديال بوسكورة يتوقف ويتم إلحاقه بالعمالة بلا مهمة.