كود الرباط//

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن حجم التجارة الإلكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلًا معدل نمو سنوي تجاوز 30% خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأفاد الوزير، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي، عن تطور التجارة الإلكترونية في المغرب، أن حجم الأداء الإلكتروني بلغ سنة 2023 أكثر من 9.9 مليار درهم.

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي أصبح أمرًا واقعًا يفرض نفسه على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية أضحت رافعة مركزية في النموذج الاقتصادي الوطني، وتلعب دورًا محوريًا في خلق فرص الشغل، خصوصًا في صفوف الشباب.

وأبرز مزور أن مراجعة قانون حماية المستهلك توجد ضمن أولويات الحكومة، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بالمنصات الإلكترونية الكبرى (Marketplace)  والممارسات التجارية المضللة، مثل تقليد المنتجات أو الادعاء الكاذب بشأن الجودة والأسعار.

من جهة أخرى، شدد الوزير على أن الحكومة تعمل على دمج التجار الصغار في البيئة الرقمية، حيث تم دمج 4500 تاجر في منصات رقمية، وخلق 200 نقطة توصيل، ومواكبة 161 مشروعًا رقميًا عبر منصة “MRTB”.

كما يجري الإعداد لإطلاق منصة رقمية وطنية جديدة Trade.ma، موجهة لتسهيل ولوج المقاولات المغربية إلى التصدير، وربط التجارة الإلكترونية بسلاسل الإنتاج الوطني.

وأكد رياض مزور أن الوزارة وضعت منذ 2016 خلية خاصة بمراقبة المواقع التجارية الإلكترونية، والتي نفذت خلال سنة 2024 أزيد من 200 عملية مراقبة، أسفرت عن توجيه إنذارات وتحرير 6 محاضر قانونية ضد المخالفين.