أنس العمري – كود////

فيما أخذت شكاية النائبة الأولى لوكيل الملك بابتدائية خريبة التي اتهمت فيها رئيس المنطقة الإقليمية بالمدينة بـ “إهانتها” مسار البحث بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في ملف القضية، أعادت الواقعة فتح الجدل القانون والفقهي، الذي يثار في كل حادث من هذا النوع، بخصوص حدود السلطة التي يرسمها القانون لرجال القضاء في علاقتهم مع ضباط الشرطة القضائية.

الجدل هذه المرة أخذ شكلين، الأول تبادل فيه قانونيين الأفكار على طاولة نقاش في العالم الواقعي، بينما الثاني تناقلته خيوط “فيسبوك” الإلكترونية، غير أن الفريقين التقيا حول الرؤية نفسها فيما يخصهم تحليلهم للواقعة، التي بدأت حكايتها، حسب تقارير إعلامية، باتصال ربطته نائبة وكيل الملك برئيس المنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة لحثه على التدخل في إطار المهام الموكولة إليه، لتنفيذ التعليمات المحالة على مختلف الدوائر الأمنية العاملة بالمنطقة التي يرأسها والرامية إلى الحد من تنامي ظاهرة الاتجار في المخدرات، قبل أن يخرج الحوار بينهما، وفق ما أكدته المشتكية، عن “حدود اللباقة” ويتطور إلى “إهانة”، فتح بحث قضائي بشأنها.

فريق القانونيين أشاروا في طروحاتهم إلى أن “حدود هذه السلطة تقتصر فقط على الشق القانوني المتعلق بالبحث القضائي في المساطر والإجراءات القانونية لضباط الشرطة القضائية”، وزادوا موضحين “هي سلطة ممنوحة للقضاة اعتباراهم لمركزهم القانوني وليس لشخصهم، وتتعلق بالإجراءات القضائية المنجزة ولا تمتد لتشمل الأمور الإدارية”.

وعند تطرقهم إلى واقعة خريبكة، أوضحوا أن “رئيس المنطقة هو رئيس إداري لضباط الشرطة القضائية ولا علاقة له بالمحاضر”، مبرزين أن رؤساء المصالح الخارجية للأمن، رغم توفرهم على الصفة الضبطية، إلا أن عملهم مرتبط بالجانب الإدارية المحض والتنسيق فما يخص كل ما هو أمني.

وأضافوا “علاقة النيابة العامة بضابط الشرطة القضائية لا تتجاوز القضايا والإجراءات القضائية المعروضة على أنظار العدالة، وهم محكومين برئاسة إدارية لرؤسائهم المباشرين”.

أما بالنسبة لـ “الفيس” فكان النقاش فيه مختلفا. فكما اعتاد سكان هذا الكوكب فالحديث عن أي موضوع لا يستقيم إلا بإضافة بعض “التوابل الساخرة”. وهكذا، فإن التدوينات التي نشرت حول الواقعة لم تخرج عن هذه القاعدة.

وتسوئل في إحدى باستغراب “المدير العام للأمن والعامل والوالي حتى هوما كيتمتعوا بصفة ضابط شرطة قضائية الضبطية.. دابا حتى هادوا ضمن مرؤوسيها؟”.

وأضافت التدوينة “رئيس المنطقة الأمنية لا يمكنه تلقي تعليمات مباشرة من نائبة لوكيل الملك فهو لا يمكنه مباشرة الأبحاث وإنجاز الاستماعات نظرا لمركزه الإداري”.

وزادت موضحة “الإدارة الآن في موقف محرج. فإما أن تنصف رئيس المنطقة الأمنية وتلزم النائبة باحترام صلاحياتها وإما تنزل عليه”.