عمر المزين – كود///

قال الكاتب والباحث الأمازيغي، أحمد عصيد، إن “ما أعلن عنه وزير العدل حول عقوبة الإعدام كان منتظرا منذ سنوات، حيث ما فتئ المغرب يتجه نحو إلغاء هذه العقوبة القاسية”.

وأضاف عصيد، في تصريح لـ”كود”، قائلاً: “لقد تنبأت شخصيا بهذه الخطوة عندما قامت حملة كبيرة في المغرب مطالبة بإعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان في طنجة، حيث دخل على خط الحملة مختلف الغوغائيين والمتطرفين الدينيين من إخوان وسلفيين وصعدوا من المطالبة “بالقتل” لأنه ذلك هو ما يهمهم من الدين، بل وصلوا إلى حد المطالبة “بالقصاص” في الشارع العام وتقطيع أوصال المجرم أمام الملأ”.

وتابع: “أمام هذه المواقف الوحشية أشرت آنذاك إلى أن الغالبية العظمى من دول العالم قامت بالإلغاء، وأن الدول التي ما زالت تنفذه هي التي تعرف ارتفاعا مهولا لمختلف أنواع الجرائم كالولايات المتحدة والصين وإيران، من جهة أخرى ذكرت بأن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ قضية العميد “ثابت” أي منذ أزيد من عشرين سنة، كما أشرت إلى ما نصت عليه إحدى توصيات الإنصاف والمصالحة بالإلغاء، دون أن ننسى التقدم الكبير الذي حققناه في دستور 2011، وكذا الميثاق الوطني لحقوق الإنسان الذي أصدره الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان مباشرة بعد ذلك، والذي تحفظ عليه أحد الإسلاميين آنذاك رغم عضويته في الائتلاف بسبب عقوبة الإعدام”.

كما ذكر عصيد بتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ عشر سنوات في أحد تقاريره، وما أعلنت عنه الدولة في اتجاهها نحو إقرار “العقوبات البديلة” ، وهي خطوة ذات صلة هامة بإلغاء عقوبة الإعدام. فهذا مسلسل تطوري طبيعي أعتقد أنه قد بلغ مداه اليوم وآن الأوان أن تتخذ الدولة الخطوة الحاسمة بهذا الصدد.

أما الأصوات النشاز لبعض “أهل الكهف” من الإسلاميين أمثال بنكيران، يقول عصيد، فهم يتظاهرون بعدم فهم ما يجري، ويرتكبون الأخطاء الفادحة في التعبير وهم يعتقدون أنهم يرهبون الدولة أو يخيفونها”.

وزاد قائلاً: “والغريب أن بنكيران صرح في إحدى أغرب حماقاته بأن ما عبر عنه وزير العدل باسم الدولة  سيؤدي إلى “الوضع السوري” في المغرب، بينما ما يحدث في سوريا إنما قام به أمثال بنكيران من التيار الإخواني بدعم من قوى أجنبية مثل تركيا وقطر”.

عصيد أنهى تصريحه بالتأكيد أن “الدولة المغربية تقوم بخطوة ديمقراطية بإيقاف القتل، بينما بنكيران وتياره يدعو إلى الإبقاء عليه، فهو ومن معه أقرب إلى الوضع السوري في تفكيرهم وليس وزير العدل الذي أعلن فقط من البرلمان عن  قرار الدولة وليس قراره الشخصي”.