كود الرباط//

ربط فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، اللجوء إلى إلغاء المقاصة في الولاية الحكومية الحالية بتطور الأسواق الدولية سنة 2024، رغم توصيات مؤسسة بنك المغرب التي دعت إلى ضرورة وقف “نزيف” ملايير الدعم التي يتم ضخها في صندوق المقاصة.

لقجع، الذي كان يقدم عرضا بلجنة المالية الخميس الماضي، قال:”الدعم كان فمسار معين، ومتفقين جميع على أن الطريقة باش كنضبرو المقاصة مكتوصلش للأهداف ديالها” مضيفا: “بلي الحل الوحيد والأوحد هو الناس المعنية بالدعم توصل بإعانات مالية على حسب عدد الأولاد لي عندهم، واللي معندوش خصو فورف”.

وتابع لقجع “جات الظروف العالمية الصعيبة، وغلاء الأسعار، مثلا الغاز كتخلص الدولة 80 درهم إضافية على البوطا وصعيب تخلي المواطن يخلصها”.

وشدد المتحدث: “ملي يتوصلو الناس بالتعويضات وغانعرفو كيفاش نشتغلو ف2024 وكيفاش تطور الأسواق العالمية وديك الساعة لكل مقال مقام”، في إشارة إلى إمكانية الرفع التدريجي للدعم عن السكر والبوطا والدقيق.

وبسط لقجع خطة الحكومة لإصلاح المنظومة الاجتماعية عبر تعميم التغطية الصحية لتشمل كافة المغاربة والبدء في توزيع التعويضات العائلية نهاية هاد السنة، مؤكدا بلي كاينا اجتماعات مطولة باش يتم تنزيل التعويضات العائلية.

وفي حديثه مع بعض البرلمانيين على هامش لقاء اللجنة المالية، قال لقجع حول توصيات بنك المغرب وقراراتو واللي دعا فيها الحكومة للتسريع بإلغاء نظام دعم المواد الأساسية، (قال) بأن بنك المغرب مؤسسة مستقلة وعندها تصورها الخاص.

وكان بنك المغرب دعا الحكومة إلى الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة”، خلال سنة 2024، مؤكدا بأن ذلك سيبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع، حيث سيبلغ 3.9 في المائة”.