أحمد الطيب – كود الرباط///

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، إغلاق الحدود في وجه قاضٍ بالنيابة العامة يعمل حاليا نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في انتظار مواصلة البحث معه حول الوقائع المنسوبة إليه، مع إخضاعه في نفس الوقت لإجراء المراقبة القضائية.

وجاء إغلاق الحدود في وجه المعني بالأمر، وفق ما أكدته مصادر “كود”، بعدما انتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط قاضيا للتحقيق لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة، والتي ظل ينفيها المشتبه فيه طيلة مراحل البحث التمهيدي مرورا بالتحقيق الإعدادي.

وكشفت مصادر “كود” أن تفجّر هاد القضية جاء على إثر الشكاية التي تقدم بها “محمد.م” أمام الوكيل العام للملك بفاس يؤكد تعرضه للممارسات غير قانونية نسبها للمسؤول القضائي المشتبه فيه، حيث اشتكى هذا الأخير بتعريضه من قبل هذا الأخير لأعمال استغلال النفوذ، الابتزاز، الرشوة والنصب، وأنها لطالما كان يختلق له قضايا وهمية بتورط فيها كونه كان صاحب فندق ومشاريع تجارية بفاس.

كما أكد الضحية أن نائب الوكيل العام للملك بفاس كان يطلب منه تسليمه مبالغ مالية قصد الحصول على تنازلات وتكفله بطي تلك الملفات حتى لا تتم متابعته قضائيا بشأنها، وأنه بسبب ثقته به كان يلبي جميع طلبات بتسليمه مبالغ مالية بشكل مستمر، وتقديم مجموعة من الخدمات له في مختلف المناسبات.

أكثر من ذلك، نسب المشكي عدد من خروقات إلى ممثل النيابة العامة، من قبيل محاولته التحرش بزوجته ساعة اعتقال بالسجن على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة ادعى أن المسؤول القضائي هو من ورطه فيها.

وكشف الضحية للمحققين جملة من الخروقات المنسوبة إلى المسؤول القضائي، مؤكدا أنه طلب منه اقتناء سيارة من أجل التدخل لفائدة شقيقه على خلفية قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات أقحم فيها خلال الفترة التي كانا يديران فيها فندقهما بفاس.

وصرح الشاكي أنه لجأ إلى نائب الوكيل العام المشتبه فيه من أجل التدخل في قضية شقيقه، وأن المشتكى به طلب منه في البداية تسليمه مبلغ 40.000 درهم نظير ذلك، ليطلب منه في ما بعد عوض تسليمه ذلك المبلغ المالي، اقتناء سيارة لفائدته، وهو مقبل به الشاكي فعلا عبر شراء سيارة من نوع Volkswagen لفائدة المشتكى به بقيمة 260.000 درهم من أجل التدخل لصالح شقيقه المذكور.

وحصلت “كود” على تفاصيل خطيرة حول هذه القضية، إذ كشف الضحية أثناء الاستماع إليه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن نائب الوكيل العام بفاس تعمد وضع مادة بكأس خمره التي كان يحتسيها بمعيته، وذلك بغرض الانتقام منه وتعريضه للقتل.

ونظرا لكون أحد الشهود أدلى ضمن تصريحاته أنه أثناء مرافقته للمسؤول القضائي كان دائما يطلب منه بعث رسائل ووشايات كيدية بالبريد، ضد زميلين له بالنيابة العامة، غير أنه كان يرفض ذلك.

وذكر في هذا الصدد على سبيل المثال أن المسؤول القضائي المشتبه فيه ومن أجل الانتقام من أحد العدول بفاس الذي صادفه في حالة سكر، قرر سلك طريقته التي دأب على نهجها وهي تحرير رسالة بمثابة وشاية كيدية في حق العدل المذكور، أدلى بها للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التي كانت مكلفة بالبحث معه في بادئ الأمر، بكون العدل يعمل على تزوير العقود والمحررات وله علاقة بإحدى الشبكات الإجرامية التي تنشط في التزوير والاستيلاء على الأراضي.

كما صرح المشتكي بأن نائب الوكيل العام للملك قام بتحرير تلك الرسالة الكيدية بخط يده أمام أنظاره وأن المسؤول القضائي هدد من خلال مضامين رسالته الكيدية بنشر المعلومات المضمنة بها بالإعلام الأوروبي بتنسيق مع عدد من الوسطاء، في إشارة إلى جريدة إلكترونية تنشر أخبار كيدية من إيطاليا ويقضي حاليا مدير نشرها عقوبة سالبة للحرية.