كود- الرباط///

أصدر المشاركون فالاجتماع الوزاري للدول متوسطة الدخل، المنعقد بالعاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 06 فبراير 2024، إعلان الرباط واللي كينص على مجموعة من النقاط المتعلقة بمعالجة المشاكل ديال هاد الدول، لاسيما الدول المديونة، وكذا السبل الكفيلة بمعالجة قضية التغير المناخي.

وأقر إعلان الرباط اللي صدراتو 32 دولة مشاركة و23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية بضرورة تقديم يد العون للدول النامية و”تخصيص حقوق سحب خاصة جديدة بهدف الحد من ضعف البلدان النامية المثقل كاهلها بالديون واللي تحتاج إلى السيولة من أجل تمكين الاستثمارات العامة الكبيرة من تحقيق التنمية المستدامة والتغلب على أزمة المناخ”.

ودعا الإعلان البنوك الممولة لمساعدة الدول النامية في “تصميم وتمويل أدوات وآليات التمويل المبتكرة، كضخ تمويلات القروض لصالح التغيرات المناخية والطبيعية لتمكين هذه الدول من الالتزام بالأهداف العالمية للحفاظ على البيئة”، بالإضافة للمطالبة بـ”التعجيل بوضع أساليب لقياس التقدم المحرز تكمل الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، أو لا تقتصر عليه لقياس التنمية المستدامة بشكل أفضل، واعتماد نهج متكامل للتعاون الدولي لتسهيل اتخاذ قرارات الوصول إلى التمويل مصحوبة بشروط تفضيلية للتعاون التقني والتمويل بطريقة عادلة وشاملة”.

وشدد المشاركون على وجوب وفاء المؤسسات المالية بالتزاماتها وببرامج الأمم المتحدة بمواصلة وضع استراتيجيات للتعاون مع الدول ذات الدخل المتوسط ودعمها آخذا بعين الاعتبار تنوعها واختلاف مؤهلاتها، خاصة بالنسبة للتمويلات المتعلقة بالتنمية المستدامة”.

وعلق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، على الإعلان، وأكد أنه بداية لهيكلة هذه المجموعة من البلدان، باش تكون قوة اقتراحية وتفاوضية فالمنظمات الدولية وخلال الاستحقاقات الاقليمية والمتعددة الأطراف.

وأضاف ناصر بوريطة، أن هاد المجموعة مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي بالنظر لوزنها (108 بلدان) وإسهامها الاقتصادي والديموغرافي (75 في المائة من ساكنة العالم و30 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي) فضلا عن تنوعها الثقافي والجغرافي والاقتصادي، مبرزا أن الهدف من مؤتمر الرباط هو مساءلة المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات الاقتصادية والمالية باش تقدر هاد الدول تحصل على التمويل.

وتابع أن المؤتمر والمشاركين فيه بغاو يعززو التفاعل بين هذه الدول، مذكرا بتعدد التجارب الناجحة اللي خاص يتم إستلهامها فإطار سياسة التعاون جنوب-جنوب اللي يدعو إليها الملك محمد السادس، حاثا على مواكبة ودعم هذه الدول باش تقدر تخرج من فخ الدخل المتوسط.

ومن جانب آخر، اعتابرات نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، أن المؤتمر الوزاري كيقدم رؤية مشتركة بشأن الأولويات التنموية لهذه البلدان، مضيفة أنه فرصة لإسماع صوت البلدان متوسطة الدخل، وتسليط الضوء على المؤهلات والإمكانات التي تزخر بها، مشيرة أن كل بلد من هذه البلدان يواجه تحديات خاصة به تتطلب حلولا مبتكرة.

وأفادت امينة محمد، أن المعايير التقليدية للنجاح لا تتيح الاستفادة الفعالة من تنوع التجارب والسياقات التنموية في البلدان متوسطة الدخل، مؤكدة أن التحديات الدقيقة التي تواجهها هذه البلدان كتفرض حلول ملائمة كتقوم على ثلاث ركائز بحال تمويل التنمية فالبلدان متوسطة الدخل وإصلاح الهيكلة المالية الدولية، بالإضافة لإدماج معايير التقدم في مجال التنمية المستدامة التي لا تقتصر فقط على الناتج المحلي الإجمالي فقط.