عمـر المزيـن – كود//

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة محمد شوكي، خصص لدراسة مقترحات قوانين محالة على اللجنة، تجمعها وحدة الموضوع في شقين، أحدهما يتعلق  بنظام رواتب التقاعد المدنية، والآخر يتعلق بمؤسسات الأعمال الاجتماعية، وذلك في إطار مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتم تقديم هذه المقترحات، حسب بلاغ للجنة، من طرف واضعيها حسب تاريخ إحالتها على اللجنة، باستثناء المقترحات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التي تشبثت بضرورة حضور الحكومة في هذا الصدد.

وذكرت اللجنة أن الالتزام الذي عبر عنه رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوص مراسلة الحكومة وإبلاغها بأن اللجنة شرعت في تفعيل المسطرة المتعلقة بالأشغال التشريعية للجان النيابية في شأن مقترحات القوانين المذكورة وبموقف النواب المرتبط بضرورة حضورها أثناء المناقشة العامة لمقترحات القوانين المذكورة وتبرير موقفها وتفاعلها مع المبادرة النيابية ذات العلاقة، خلق ارتياحا لدى النواب.

وواصلت اللجنة اجتماعها بمناقشة العرض المتعلق بالإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك بعد الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنة المالية بمجلسي البرلمان بتاريخ 14 يوليوز 2023، والذي خصص لتقديم عرض حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.

كما ثمن النواب المجهودات الحكومية المبذولة وتوفقها في تدبير الإمكانيات المتاحة لمعالجة الإشكاليات المطروحة مع التعبير عن أملهم في تحقيق مؤشرات إيجابية بالنسبة للستة أشهر المتبقية من السنة.

كما عبروا عن انشغالاتهم بشأن سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، ومدى قدرة هذا الأخير على الرفع من معدل النمو والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وضبط مستويات التضخم في حدود مقبولة وحصر عجز الميزانية في نسبة 4% بالنسبة للسنة المالية الجارية.