هدية الدولة للمجلس

علمت “كود” أن هناك اتجاه للإفراج عن المعتقلين السياسيين كخطوة تظهر فيها الدولة حسن نيتها في الانخراط في مقاربة جديدة لحقوق الإنسان، وقال ناشط حقوقي ل”كود” أن هذا الدولة تريد أن تقدم هدية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي عين الملك قبل أيام رئيسه إدريس اليزمي وكاتبه العام محمد الصبار. ولم يباشر المجلس بعد مهامه في انتظار اختيار أعضائه وتشكيل هياكله.

وكانت قضية المعتصم قد انفجرت يوم 18 فبراير 2008 في إطار ما يعرف ب”خلية بليرج”، وقد اعتقل فيها 35 شخصا على خلفية قضية تهريب أسلحة إلى المغرب من السبعينات إلى 2005، بالإضافة إلى التنسيق مع منظمات متطرفة مثل تنظيم القاعدة، والتخطيط لاغتيال وزراء وعسكريين ومواطنين يهود. وضد المتهمون يرددون أنهم ضحية “مؤامرة كبرى”.

لكن ما أثار الاستغراب هو اعتقال ستة سياسيين بتهمة الانتماء إلى هذا التنظيم، وهم المصطفى المعتصم ومحمد الأمين الركالة، عن حزب البديل الحضاري المنحل، والعبادلة ماء العينين، عضو المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية»، ومحمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة، وعبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة «المنار» اللبنانية، وحميد نجيبي، عضو حزب اليسار الاشتراكي الموحد”. ومازالو جميعهم في السجن باستثناء حميد نجيبي، الذي غادر السجن بعد أن أمضى فيه العقوبة الحبسية. وظلت الجمعيات الحقوقية تعتبر هذا الملف مفبركا. هذا الملف قد يجد طريقه إلى الحل قبل تشكيل أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

صراع العضوية

وفي موضوع ذي صلة بالعضوية، علمت “كود” أن اتصالات بدأت بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبين شخصيات حقوقية، وأوضحت مصادر ل”كود” ان هناك اقتراح قدم إلى مصطفى المانوزي، رئيس “المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف”، وتوقع أن يخلف انضمام المانوزي إلى المجلس انشقاقا داخل المنتدى، لكون هناك حقوقيين يرفضون الانضمام إلى هذا المجلس.

وقالت المصادر أن لقاءات تمت بين رئيس المنتدى وبين المجلس الوطني المعين، ويتوقع أن يخبر المانوزي أعضاء المنتدى بتفاصيل العرض.