عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، حكمها في حق إطار بنكي توبع على خلفية تورطه في قضية تتعلق اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، مؤاخذة المتهم “م.أ” من أجل “التزوير في محرر بنكي واستعماله، الدخول إلى نظام معلوماتي عن طريق الاحتيال و البقاء غير المشروع فيه وإتلاف معطيات مدرجة به وتزييف وثائق المعلوميات بقصد إلحاق ضرر بالغير، اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

وعاقبت المحكمة، حسب مصادر “كود”، المتهم بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، كما قررت إلغاء الأمر بإلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق.

وفي الدعوى المدنية، فقد تم الحكم على المتهم بأدائه لفائدة شركة البريد بنك في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري مبلغ 229950.00 درهم إرجاعا إضافة إلى تعويض قدره : 22995.00 درهم مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به و تحديد الإجبار في الأدنى.