عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أول أمس الثلاثاء، أحكامها في حق أربعة أشخاص، من بينهم مستخدم بنكي، كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة سيارات عن كرائها من شركات كراء السيارات.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، الحكم على المتهم الرئيسي “عمر.ع.م” بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها (5000) درهم، وشقيقه “محمد.ع.م” بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر 6 وغرامة قدرها (1000) درهم.

كما تم الحكم على “حميد.ا” مياوم بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها (1000) درهم، و”بوجمعة.ا” ميكانيكي سيارات بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر وغرامة قدرها (500) درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى ومصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة وإرجاع الهواتف النقالة المحجوزة من المتهمين لفائدة كل واحد منهم ومصادرة المبلغ المالي المحجوز من المتهم الأول لفائدة الخزينة العامة، وإرجاع المبلغ المحجوز من المتهم الثاني لفائدة هذا الأخير وإرجاع دفاتر الشيكات و دفاتر الكمبيالات إلى الجهة المصدرة لها.

الحكمت قضت أيضا بأداء المتهم الأول لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني نافع الحمزاوي وناصر محمد أشرف وعبد النور البرنوصي وريم بقلول تعويض مدني قدره (50000) درهم وأدائه لفائدة مصطفى مبروكي تعويض مدني قدره (8000) درهم ولفائدة عبد الفتاح مريزق تعويض مدني قدره (20000) درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد الشبكة التي جرى تفكيكها بناء على معلومات ميدانية وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني في نزع نظام تحديد المواقع (GPS) من أجل إخفاء مكان تواجد السيارة، وإعادة بيعها أو تفكيكها وبيع أجزائها بمقابل مالي.

وقد كشفت التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن هذه الشبكة الإجرامية كان يتزعمها  كل من “عمر.م.ع” (مستخدم بنكي) وشقيقه “محمد.م.ع” (مياوم).

كما تضم هذه الشبكة الإجرامية، حسب مصادر “كود”، كل من “حميد.ا” (مياوم) و”بوجمعة.ا” (ميكانيكي سيارات)، بينما يتواجد حاليا شخصين في حالة فرار لهما علاقة بهذه الشبكة ويعملون في أسواق المتلاشيات بالمدينة.

وقد وجه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية بالمدينة لزعيم الشبكة تهم “النصب، المشاركة في خيانة الامانة، تزوير محرر بنكي واستعماله، تزوير شيكات واستعمالها، تزوير شواهد إدارية واستعمالها”، والمشاركة في ذلك بالنسبة لباقي المتهمين، وإخفاء أشياء متحصلة عليها من جنحة بالنسبة للميكانيكي.