عمـر المزيـن – كود//

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، حكمها في حق إطار بنكي توبع على خلفية اختلاس أموال عمومية.

وحسب مصادر “كود”، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، قررت مؤاخذة المتهم “ب.س” من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة نافذة قدرها 30000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى وببراءته من باقي التهم.

وفي الدعوى المدنية فقد تم قبولها شكلاً، وموضوعا تم الحكم على المتهم بأدائه لفائدة البنك الشعبي فاس مكناس في شخص ممثله القانوني مبلغ :869169.00 درهم إرجاعا، ومبلغ 50000.00 تعويضا، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، مع برفض باقي الطلبات.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.