أنس العمري – كود///

بدا، اليوم الأربعاء، موظفي الجماعات الترابية خوض إضرابهم الوطني عن العمل، ولي غيمتد ليومين مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، هاد الصباح، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.

وتقرر اتخاذ هاد الخطوة التصعيدية، وفق ما يؤكده المضربون، للمطالبة بالتعجيل بإخراج “نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا”.

واستبقت وزارة الداخلية هاد الموعد بتوجيه مراسلة مستعجلة، أمس الثلاثاء، لولاة وعمال مختلف أقاليم المملكة، تضمنت توجيها بخصوص هذه المحطة الاحتجاجية.

ووجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في المراسلة، التي اطلعت عليها “كود”، إلى “دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية، بصفتهم آمرين بالصرف، إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب، وذلك بصفة تلقائية”.

وأكد على أن تكون هذه العملية بـ”تنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي عبر المنصة الرقمية اندماج (indimaj)، طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، وذلك على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا”.

يشار إلى أن من ضمن مطالب المضربين أيضا “تسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية، وتمكين الموظفين المنتمين للهيئة المشتركة للمحررين والهيئة المشتركة للتقنيين الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في سلم الأجور العاشر، وكذلك الحاصلين على شهادة الماستر والمرتبين في سلم الأجور الحادي عشر من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن هيئة المتصرفين مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة خارج السلم.

وكانت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية دعات وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، “تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي”.