عمـر المزيـن – كود///
علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر صباح اليوم الثلاثاء، تأخير أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني المهدي العالوي المنتمي لفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وذلك بسبب الإضراب الذي يخوضه كتاب الضبط بمختلف المحاكم.
وينتظر أن يتم البحث مع البرلماني العلوي من طرف قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، وذلك للاشتباه في تورطه في “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية”.
وجاء التحقيق مع البرلماني العالوي بعد توصل الوكيل العام للملك بنتائج الأبحاث التمهيدية التي باشرتها معه عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بصفته رئيسا سابقا لجماعة “ملعب” التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية.
وانطلق البحث مع العالوي، العضو في لجنة القطاعات الانتاجية بالغرفة الأولى، على إثر شكاية تقدم بها المجلس الجماعي الحالي لجماعة ارشيدية، حيث سجلت عدد من الاختلالات التي كانت محط تقرير أسود صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتبين كما جاء في تقرير المفتشية أن الجماعة عرفت اختلالات برسم سنوات 2017 و2018 و2019، ويشتبه في كون الرئيس السابق ارتكبها، كما لجأت الجماعة في عهد رئيسها السابق المهدي العالوي إلى سندات الطلب بمبلغ مالي قدره 200.000.00 درهم للسند الواحد عوض إبرام صفقات من أجل إنجاز دراسات تقنية واضحة المعالم، بالإضافة إلى منح الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في هذا المجال.
تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية سجل أيضا إبرام صفقات وسندات الطلب المتعلقة بحفر أثقاب أو آبار مع مقاولات غير مختصة في المجال، مع اختلالات في كيفية صرد الدعم لفائدة الجمعيات، بالإضافة إلى اختلالات أخرى رصدها مفتشو الإدارة الترابية.
