عمر المزين – كود//
تسبب الإضراب الذي تخوضه هيئة الدفاع بمختلف المحاكم على المستوى الوطني، منذ صباح اليوم الثلاثاء، في تأخير جميع الملفات المعروضة على القضاء، حيث تم تأخيرها على الحالة.
وعلمت “كود” أن مختلف المحاكم على المستوى الوطني قررت تأخير جميع الملفات التي كانت مدرجة أمامها للمناقشة، حيث تم تقرر تأخير أغلبها إلى ما بعد العطلة القضائية، في الوقت الذي تواصل فيه هيئة الدفاع التصعيد بسبب قانون المسطرة المدنية.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد دعت المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أخرى، أيام: الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز 2024.
ودعت الجمعية النقباء وأعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم، مؤكدة على أن مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومة هيئة الدفاع وليس ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض.
الجمعية أكدت على أنها ستبقى مستعدة لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا.
وجاء تصعيد هيئة الدفاع بعد الندوة الصحفية التي عقدها مكتب الجمعية بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية بحضور عدد من البرلمانيين والهيئات الحقوقية وبعض السياسيين.
