أنس العمري – كود///
قررات الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالإدارة المركزية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف أيام فاتح وثاني وثالث أكتوبر القادم.
وغيتبع هاد المرحلة إضراب ثان يمتد أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر، وهو تصعيد يأتي “تأكيدا لاستمرار تنفيذ قرار المجلس الوطني الداعي إلى مواصلة الحركة النضالية”، وفق ما ذكره بلاغ للجامعة الوطنية لقطاع العدل.
وأشار المصدر إلى أن هاد الخطوة تقررت “اعتبارا لعدم ظهور أي خطوات إيجابية من الحكومة، رغم الاحتقان الذي عاشته كل مرافق العدالة منذ أكثر من نصف السنة”.
وأضاف البلاغ، بعدما تطرق لـ “الانخراط الواعي والمسؤول لموظفات وموظفي القطاع في الخطوات النضالية التي أعلنت عنها الجامعة في الفترة السابقة”، أن “هذا الانخراط هو الكفيل بإنجاح المسار النضالي بما يحقق المطالب ويحصن المكتسبات”.
وعبر بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل، لي صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني، الخميس الماضي، عن تطلعه إلى عودة السلم الاجتماعي بالقطاع عبر تسوية الملف المطلبي العادل والمشروع، مشددا على “بالالتزام بمقررات المجلس الوطني بمواصلة المعركة النضالية”.
وجددت الجامعة دعوتها للحكومة من أجل “التجاوب السريع مع المطالب المشروعة والعادلة؛ باعتبارها الحل الأمثل لتجنيب القطاع المزيد من الاحتقان وتداعياته على استمرارية خدمات مرفق العدالة، لاسيما بعد تعثر جميع المشاريع الهامة المرتبطة بالإدارة القضائية؛ كهيكلة المحاكم والمديريات الجهوية ومراكز الحفظ والأرشيف”، إضافة إلى “التأخر في البت في الحركة الانتقالية والتأخر في إعلان المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات”.
