كود -كازا //
دازت خمس سنين باش بدات واحدة من أكبر الإصلاحات اللي عرفها قطاع الصحة فالمغرب. الغرض كان باين، العلاج مايبقاش امتياز غير على للي عندو القدرة المادية، ولكن يولي حق متاح للمواطنين كاملين.
الإصلاح ركز على توسيع التغطية الصحية، تعميم التسجيل، تقوية المؤسسات الصحية، وتحسين جودة الخدمات، مع تغييرات فطريقة تدبير وتمويل القطاع.
وحسب المعطيات اللي جا بها التقرير لي شرف عليه الدكتور الطيب حمضي، هاد الإصلاح تطلب مجهود مالي كبير. الميزانية المخصصة للصحة طلعات من 19,7 مليار درهم لـ2021 لـ42,4 مليار درهم فـ2026، فخمس سنين.
وبالموازاة مع هاد الشي، وصل عدد المسجلين فالتغطية الصحية ل 32 مليون واحد فـ2025، ما بـ 88% من السكان.
التقرير كيبين أنه كاين فرق كبير بين المواطن اللي مسجل فالتأمين وبين المواطن اللي كيقدر فعلاً يستافد من العلاج.ط، فمن أصل 32 مليون مسجل، كاين 25,6 مليون كيستافدو فعلياً، اما 8,54 مليون مازال ماعندهمش ولوج فعلي للعلاج.
المشكل كيبان أكثر فالمصاريف اللي كيضطر المواطن يخرجها من جيبو. وحسب المعطيات، 41,5% من المغاربة كيصرحو بأنهم كيتخلاو على العلاج بسبب الإمكانيات المادية. وحتى الناس اللي عندهم التأمين الصحي ماشي بالضرورة محميين بشكل كامل من المصاريف، خصوصاً ملي كيكون العلاج غالي.
ومن بين المشاكل اللي كيشير ليها التقرير كذلك، كاين التفاوت الكبير بين القطاعين العام والخاص. فالقطاع الخاص كيوصلو 91% من تعويضات التأمين الإجباري عن المرض، مقابل غير 9% للقطاع العام. وهاد الوضع كيرجع يطرح السؤال على الدور اللي خاص المستشفى العمومي يلعبو داخل المنظومة الصحية الجديدة.
المستشفيات العمومية بدورها باقية محتاجة لتعزيز كبير، خصوصاً أنها كتحمل جزء مهم من الضغط الصحي، فمقابل موارد بشرية ولوجستيكية مازال فيها خصاص.
العنصر البشري كيبقى واحد من أكبر المشاكل. فالمغرب كيعاني، حسب المعطيات، من خصاص كيوصل تال 30 ألف طبيب وأكثر من 60 ألف مهني صحي آخر، وفوق من هاد الشي، توزيع الأطباء ماشي متوازن، حيث كاين تركيز كبير ديالهم فعدد محدود من الجهات، اما مناطق أخرى كتعاني من خصاص واضح.
وزيد على هاد الشي، هجرة عدد من الأطباء والمهنيين الصحيين لخارج كتزيد الضغط على المنظومة، وهاد الوضع كيرجع يطرح الحاجة لإصلاح فالتكوين، وتحسين ظروف الخدمة، وإعادة توزيع الموارد البشرية بطريقة أكثر توازناً بين مختلف مناطق البلاد.
التقرير كيعطي أهمية كبيرة حتى للوقاية، باعتبارها ماشي غير جزء إضافي من المنظومة الصحية، ولكن استثمار يمكن يخفف الضغط على المستشفيات ويقلل من تكلفة العلاج. التشخيص المبكر، التلقيح، مراقبة الأمراض المزمنة والتدخل قبل ما تتفاقم الحالات، كلها إجراءات كتقدر توفر على المنظومة الصحية وعلى المواطن مصاريف ومجهودات كبيرة.
الحاصول صلاح الصحة فالمغرب دار تغييرات كبيرة، خصوصاً فرفع الميزانية وتوسيع التغطية الصحية، ولكن الانتقال من التسجيل فالتأمين الولوج الحقيقي للعلاج مازال محتاج لمجهود أكبر.
حيت المواطن فالأخير ماكيهموش غير واش عندو بطاقة التأمين ولا مسجل فشي نظام صحي. اللي كيعنيه هو واش غادي يلقى طبيب، واش غادي يلقى مستشفى قريب، واش غادي يقدر يدير الفحوصات، وواش الدوا والعلاج غادي يكونو فالمتناول ديالو بلا ما تكون المصاريف سبب فالتخلي على العلاج.
وهنا كيبقى التحدي الحقيقي ديال المرحلة الجاية: واش الإصلاح غادي يبقى غير أرقام ونسب ديال التغطية، ولا غادي يتحول فعلاً لخدمة صحية قريبة، موجوده بجودة معقولة لكل المغاربة؟