الوالي الزاز -كود- العيون////

[email protected]

اضطرت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، الاثنين، لإرجاء جلسات محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، بطلب منه إلى غاية يوم الاثنين المقبل، نتيجة لحالته الصحية.

وتتواصل منذ الأسبوع الماضي جلسات محاكمة الرئيس الموريتاني الأسبق، محمد ولد عبد العزيز، الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد وغسيل الأموال خلال فترته الرئاسية الممتدة لولايتين أي عشر سنوات.

وقبيل إرجاء جلسة محاكمته، تطرق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لعدد من الملفات المرتبطة بفترته رئيسا للبلاد وما تلاها على غرار مصدر ثروته والأموال المحجوزة لديه، إذ لم يقدم أية تبريرات تذكر حول الفرق بين الممتلكات التي صرح بها للدولة خلال مغادرته السلطة سنة 2019، وتلك التي عثر عليها المحققون سنة 2021، واصفا ما يتعرض له بكونه استهداف سياسي بعيد عن الحرب على الفساد، متهما مجموعة بالتوحد ضده لأسباب وصفها بالقبلية والجهوية البحتة.

وفي سياق جلسة الاستماع له، هاجم محمد ولد عبد العزيز عددا من رجال الأعمال الذين يشتغلون ضمن المجموعة المتوحدة ضده دون ذكر أسمائهم، موردا أن من بينهم رجل أعمال كان يحصل سنويا على مبالغ ضخمة من الشركة الموريتانية لصيانة الطرق و”سونمكس”، في إحالة على رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو.

وفي سياق كشف تلك المجموعة، قال ولد عبد العزيز، إن من ضمن المجموعة أيضا “سمسار الإرهابيين” في إشارة لرجل الأعمال المصطفى ولد الإمام الشافعي، والذي اتهمه بالتورط في هجوم إرهابي استهدف مدينة النعمة، مردفا أن من ضمنها آخرون على غرار وزير سابق للتهذيب والصحة.

وكان محمد ولد عبد العزيز، قد أفاد في جلسة سابقة لمحاكمته بأن ثروته مصدرها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، متهما إياه بتقديم 10 ملايين مابين دولار ويورو له بعد مغادرته السلطة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت الرئيس الموريتاني الأسبق، محمد ولد عبد العزيز بتهمتي الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال نهاية العام الماضي، لتحكم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة مع مصادرة أمواله، قبل استئناف الحكم من طرف دفاعه الذي اعتبر الحكم استهدافا سياسيا.