عثمان الشرقي – كود//

إدراج “الخدمات الجنسية” فالتصنيف الوطني ديال الأنشطة الاقتصادية لسنة 2025 فإسبانيا دار ضجة كبيرة بين النقابات العمالية والحكومة، وسط اتهامات بلي كاين محاولة باش يشرعنوا الدعارة فبلاد اللي أصلاً القانون ديالها غامض فهاد الموضوع.

هادشي بان ملي تذكر “تقديم أو التعاقد على خدمات جنسية” فالإصدار الجديد ديال التصنيف، اللي صادق عليه المرسوم الملكي رقم 10 ديال 2025 نهار 14 يناير، وتنشر فالجريدة الرسمية فالغد.

الاتحاد العام للعمال والموظفين الإسبان (UGT) خرج يرفض هاد الخطوة، وقال بلي هاد التصنيف كيمس بكرامة العيالات وكايعطي غطاء اقتصادي لنشاط أغلبو قائم على الاستغلال والعنف.

فبيان رسمي، النقابة قالت: “إدراج الدعارة فالتصنيف الاقتصادي تشويه لكرامة النساء وكيحولهم غير سلعة فالسوق”، وزادت: “أي محاولة لشرعنة الدعارة هي تقنين للاستغلال الجنسي والعنف ضد النساء”. وشددات بلي “إسبانيا غادي تكون فموقف متناقض مع التزاماتها الأوروبية إلا بقات هاد الصياغة”.

فيوليوز اللي فات، النقابة دارت شكاية للجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية ضد الدولة الإسبانية، وقالت بلي إدراج الدعارة فالإحصائيات كيشكل خرق للميثاق الاجتماعي الأوروبي، خصوصاً فالحق فالعمل، فالحق فالحماية الصحية والنفسية، وضمان كرامة الإنسان فممارسة الخدمات.

من جهتها، وزارة المساواة الإسبانية حاولات تهدّي النقاش، وقالات بلي هاد العبارة اللي دايرة الجدل ما كايناش فالمراسيم الملكية، وإنما جات فالدليل التفسيري اللي كيديرو المعهد الوطني الإسباني للإحصاء.

الوزارة وضحات بلي “الإشارة للخدمات الجنسية ماشي جزء من القانون الإسباني، وإنما ناتجة على ترجمة حرفية لدليل إحصائي أوروبي صادر على يوروستات”. وزادت بلي “هاد الصياغة ما عندها حتى شي قيمة قانونية فإسبانيا، وما كتعكسش الموقف التشريعي الوطني”.

وزادت الوزارة بلي راه خدامين بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة والمعهد الوطني للإحصاء باش يراجعو هاد الدليل، ويحيدو أي إشارة للخدمات الجنسية، باش يكون انسجام مع الوضع القانوني والاجتماعي فإسبانيا.

وقالت حتى بلي راسلات المفوضة الأوروبية ديال المساواة باش تأكد ليها أن “إسبانيا ما كتعترفش بالدعارة كعمل اقتصادي مشروع، وما غاديش تسمح بأي لبس اللي ممكن يعطي انطباع آخر”.

هاد القضية رجعات للنقاش القديم على وضع الدعارة فإسبانيا، اللي ما كيعترفوش بيها كعمل قانوني منظم، وما كايمنعوهاش بزاف على المستوى الفردي، ولكن القانون كايجرّم أي شكل من الاستغلال، القوادة أو الاتجار بالبشر.

وفاش النقابات والمنظمات النسوية كايضغطو باش يتبنّى النموذج “الإبوليشيونيستي” (إلغاء الدعارة وتجريم الزبناء)، بقى الرأي العام منقسم بين اللي كايطالب بتنظيمها قانونياً واللي كايشوف بلي أي اعتراف بها غادي يكرس العنف ويقوض المساواة بين الرجال والنساء.