الوالي الزاز -كود- العيون ///
قضت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط، اليوم الأربعاء 14 ماي 2025، بإدانة الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة، وفقا لما تداولته تقارير إخبارية موريتانية.
وأعلن رئيس المحكمة مساء اليوم الأربعاء، عن إدانة محمد ولد عبد العزيز بتهم تتعلق بارتكاب جرائم استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية طبقا للمواد 13و14 و17 من القانون 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، بالإضافة للفقرة الرابعة من المادة 38 من القانون رقم 017/2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومقتضيات المادة 5 من القانون الجنائي، علما بأن المحكمة الابتدائية سبق وأدانته بالسجن 5 سنوات، وطلبت مصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، مع حرمانه من الحقوق المدنية، ودفع 500 مليون أوقية قديمة تعويضا للخزينة العامة.
وفي سياق متصل أدانت ذات المحكمة صهر الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد امصبوع بالسجن لمدة سنتين نافذتين، وغرامة 50 ألف أوقية، وإصدار أمر إيداع في حق كل واحد منهما (تطبيقا للمواد 461 و475 و425 من قانون الإجراءات الجنائية)، وذلك بتهمة ارتكاب جريمتيْ استغلال النفوذ وإخفاء العائدات الإجرامية طبقا للمادتين: 13 و17 من القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.
وأدانت المحكمة المدير العام السابق للشركة الوطنية للكهرباء “صوملك”، محمد سالم أحمد إبراهيم فال، الملقب “المرخي”، سنتين نافذتين، وغرامة 50 ألف أوقية، وإصدار أمر إيداع في حق كل واحد منهما (تطبيقا للمواد 461 و475 و425 من قانون الإجراءات الجنائية)، وذلك بتهمة ارتكاب جريمتيْ استغلال النفوذ وإخفاء العائدات الإجرامية طبقا للمادتين: 13 و17 من القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.
وقضت المحكمة أيضا بحل هيئة الرحمة ومصادرة ممتلكاتها بعد إدانتها بارتكاب جريمتي غسل الأموال والإخلال بالواجبات القانونية المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون رقم 017/2019، طبقا للمواد 2 و40 و45 من نفس القانون، ومعاقبتها بالغرامة المقررة في المادة 40 المذكورة، وحلها، ومصادرة أملاكها مهما كانت طبيعتها المتحصل عليها من الجريمتين محل الإدانة، لصالح الخزينة العامة للدولة.
وثبتت المحكمة الأحكام الصادرة في حق كل من رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات المدان بسنتين مع وقف التنفيذ، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، وذلك عقب إدانته بتهمة إخفاء عائدات جرمية، والمقاول يعقوب محمد الأمين العتيق للمدان بالحبس سنتين، 6 أشهر منها نافذة، بتهمة إخفاء عائدات جرمية.
وبرأت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط في سياق ذات الملف كل الوزير الأول السابق، يحيى ولد حدمين غلام، والوزير الأول السابق، محمد سالم البشير دمب، علاوة على الوزير السابق، محمد عبد الله إسلم أوداعة، فضلا عن الوزير السابق، الطالب عبدي فال مولود، والرئيس السابق للمنطقة الحرة محمد مولاي اعل الداف، والعدل المنفذ، محمد الأمين سيدي محمد آلوكاي.
