بعد إدانته ابتدائيا ب10 أشهر من أجل السكر والاعتداء على جنود، مثول البرلماني الاتحادي أمام محكمة الاسئئناف الاثنين المقبل
أدانت المحكمة الابتدائية لمدينة أكادير عبد الغفور عنابة البرلماني الاتحادي ورئيس المجلس الاقليمي لزاكورة بعشرة أشهر حبسا نافدا وتعويض مدني قدره 20 ألف درهم لفائدة جنديين سبق للبرلماني المذكور أن دهسهما عمدا بسيارته، وتعويض لفائدة جندي ثالث قدره 2000 درهم.
وأدانت نفس المحكمة احد مرافقي البرلماني المذكور بستة أشهر حبسا نافدا وتعويض لفائدة الجنديين قدره عشرة آلاف درهم، و 2000 درهم لفائدة الجندي الثالث.
وقد حددت المحكمة جلسة استئناف الحكم، بعد يوم غد الإثنين رابع يوليوز الجاري.
وكانت النيابة العامة قد تابعت البرلماني الاتحادي عن دائرو زاكورة خلال شهر ماي المنصرم، عندما نفذ هجوما على سبعة جنود بسيارته بقصبة "أكادير أوفلا" وهو في حالة سكر، وكان مرفوقا بصديقه المدان وأربع فتيات، ودهس بسيارته جنديين اثنين، فيما أصيب ثالث بجروح في رأسه بواسطة قنينة خمر من طرف مرافق البرلماني.
وحسب معطيات حصلت عليها "كود"، فأن البرلماني الاتحادي، له سوابق قضائية، فقد سبق وأن تمت إدانته من أجل السرقة والضرب والجرح والسكر العلني بخمسة أشهر حبسا نافدا سنة 1998، كما سبق وأن أدين من أجل الاتجار في بيع الخمور بدون ترخيص، كما أدين من أجل إصدار شيكت بدون رصيد.
وقد تمكن البرلماني المذكور من الحصول "رد الاعتبار" سنة 2007، ليترشح بعدها للإنتخابات التشريعية باسم الاتحاد الاشتراكي.
