هناء ابو علي – كود كازا ///
غتحسم محكمة الاستئناف الإدارية نهار الثلاثاء المقبل، فملف واحد البيسري تاع الشراب فالدروة، اللي فات المحكمة الابتدائية قصات فيه بمشروعية الرخصة وتطابقها مع الشروط اللي تيحددها القرار العاملي، أكثر من ذلك اعتامدات على خبرة قضائية دارها مهندس طوبوغرافي وقف على ان البيسري بعيد على المعابد والمدارس وقبالتو خلا، يعني ما يضر حد، ولكن الكرابة تاع الدرورة هما اللي تضرروا بشكل كبير من هاد البيسري حيث التجارة غير المشروع تاعهم بارت وأفلست، الغريب في الأمر أن شي وحدين اخرين تم تبنيهم من قبل تيار اسلامي وتحالفوا معا الكرابة ودارو شكاية قالك خاص البيسري يتسد وواحد البرلمانية من جديدة جات تبنات الملف ومخلات مدارت لدرجة رفعات سؤال شفوي لوزير الداخلية اللي دار بحث وجاوب بلي الشروط القانونية متوفرة والمحل تيحترم القانون، ومقدهاش هادشي ومشات المحكمة الإدارية.
دابا الملف تيس ملي ركبات عليه برلمانية تاع العدالة والتنمية، ومخلات مدارت باش تبان للناس أنها حاضرة وتدافع على المصالح تاعهم، وخا معمرها ما بانات فشي حاجة أخرى، حتى حملات الهدم وغيرها مخرجاتش بشي سؤال شفوي ولا كتابي فالبرلمان المهم ركبات على موضوع يتعلق ببيع الخمور بترخيص وخا الكرابة هما اللي غايستافدو.
المهتمة بالموضوع، وجاوب عليه وزير الداخلية بعد ما استشار وشاف الوثائق، بلي الرخصة سليمة والمشروع التجاري احتارم المعايير والشروط، وما خذا الرخصة حتى تأكدات اللجان من كلشي.
دابا بغينا نعرفو واش دولة القانون تتعني تطبيق القانون واحترام الشروط الموضوعية، ولا النزول عند الرغبات السياسية، خصوصا إلى عرفنا أن البرلمانية بعيدة عن الحي اللي فيه البيسري.
هاد القضية خاص المسؤولين يتدخلو فيها، خصوصا اننا مقبلون على تنظيم كاس العالم، حيت راها بحال داكشي تاع طاليبان، واه كيفاش واحد يدير محل ويجهزو ويبدا خدام طبقا للقانون، ومن بعد يجي شي سياسي يركب على لافير، والمحكمة تدير ليه خاطرو، وأكثر من هذا تهزم أطراف الدعوى اللي هما والي الجهة ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والقيادة المركزية تاع الدرك، عاد مول البيسري اللي خاسر فلوسو.
