عمر المزين – كود///
سارعت إدارة السجن المحلي “رأس الماء” بفاس للرد على ما تم تداوله تحت عنوان: “ملف جنائي يكشف جرائم تجسس”، والذي تضمن مجموعة من الادعاءات المغلوطة بخصوص واقعة سابقة بالسجن المذكور.
وأوضح المصدر إن “هذه الواقعة المشار إليها تعود إلى تاريخ 10 فبراير 2022، ولا علاقة لها بالملف الجنائي للسجين السابق (أ.م) متعدد العود في قضايا كلها تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة والاتجار في المخدرات، إذ يتعلق الأمر حصرا بضبط نسخ من شكايات وطلبات ومراسلات إدارية للسجين المذكور، عثر عليها ضمن أغراضه الشخصية عند ترحيله من السجن المحلي رأس الماء بفاس إلى السجن المحلي طنجة لأسباب قضائية”.
وقد تم، حسب المصدر نفسه، حجز هذه الوثائق فورا، علما أنها لم تتضمن أي أصول رسمية أو مستندات ذات طابع قضائي، كما أن السجين صرح شفويا حينها أنه تسلمها من إدارة السجن المحلي بوعرفة.
وذكرت إدارة المؤسسة أنه بخصوص “الادعاء المتعلق بمحاولة طمس تسجيلات كاميرات المراقبة، فهو ادعاء لا أساس له من الصحة، إذ سبق للجنة تفتيش تابعة للإدارة المركزية أن قامت بمراجعة شاملة لكافة التسجيلات ذات الصلة، وتأكد لديها أن الملف الجنائي موضوع الحديث لا يفتقر لأي وثيقة رسمية أو قضائية”.
وفيما يخص ما ورد بشأن “ضياع مستندات” وجهها السجين السابق المعني إلى النيابة العامة تتعلق بما سمي بـ”شبكة تجسسية”، فإن جميع مراسلات السجين المعني توجه إلى الجهات المختصة في أظرفة مغلقة وفقا للقوانين الجاري بها العمل، ولا يتم فتحها من قبل إدارة المؤسسة.
كما أشار المصدر نفسه إلى أن المؤسسة تحتفظ بأرقام الإرساليات وتواريخها، بما يؤكد توجيه الوثائق المعنية إلى الجهات القضائية المختصة في حينه.
