عمـر المزيـن – الرباط:

أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس بلاغا حول قضايا يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية. ويتعلق الأمر بثلاثة قضايا رفعت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ ما يراه ملائما.

وحسب بلاغ الوكيل العام، نقلته قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء فيتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبالجماعة الترابية “تيقي” التابعة لعمالة أكادير اداوتنان وبمركز تسجيل السيارات بتطوان.

أولا: في ما يخص الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فإن الأفعال المعنية تهم الإشهاد والأمر بأداء مبالغ نفقات قد تكون صورية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2014 و2016، تتعلق بمصاريف الإيواء والإطعام المقدمة في إطار دورات تكوينية وندوات لفائدة أعوان ومستخدمي هذه الوكالة.

ثانيا: في ما يرتبط بالجماعة الترابية “تيقي” التابعة لعمالة أكادير اداوتنان، فتتعلق الأفعال المكتشفة بالإدلاء بشهادة تأمين غير صحيحة في إطار صفقة عمومية.

ثالثا: بشأن مركز تسجيل السيارات بتطوان، فإن الأفعال المعنية تهم تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، بالإضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق”